
استمعت الجمعية الوطنية صباح يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول إلى تقرير عضو اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية، رئيس اللجنة الاقتصادية للجمعية الوطنية فو هونغ ثانه بشأن شرح وقبول ومراجعة مشروع قانون الأعمال العقارية.
بعد ذلك ناقش المجلس الوطني في القاعة عدداً من محتويات مشروع القانون الذي لا يزال محل اختلاف في الآراء بشأنه. وقد ثمن نواب مجلس الأمة إعداد تقرير الاستقبال والشرح من قبل اللجنة الدائمة لمجلس الأمة، وأقروا بالعديد من محتويات مشروع القانون، وساهموا بالعديد من الآراء لإكمال مشروع القانون. وهذا هو الأساس للجنة الدائمة في الجمعية الوطنية لمواصلة توجيه الأجهزة المسؤولة عن التقييم والأجهزة المسؤولة عن الصياغة لاستكمال الخيار الأكثر جدوى وتقديمه إلى الجمعية الوطنية للنظر فيه.

كما أبدى مندوبو الجمعية الوطنية آراءهم بشأن قضايا مثل نطاق التنظيم، والتناسق والتزامن مع النظام القانوني، والضمانات في بيع وشراء الإيجار للمساكن المستقبلية، وظروف سوق العقارات، وحل النزاعات، والإفصاح الشفاف عن المعلومات.
إلا أن مشروع القانون لا يزال يحمل الكثير من القضايا المعقدة ذات التأثيرات والتداعيات الكبيرة، والمتعلقة بمحتوى عدد من مشاريع القوانين الأخرى التي تقدمت بها الجمعية الوطنية أيضاً مثل؛ قانون الأراضي، قانون الإسكان. ولذلك طلب قادة الجمعية الوطنية من نواب الجمعية الوطنية الاستمرار في تقديم تعليقات مكتوبة حتى تتمكن الجهات المختصة من استيعابها واستكمالها بعناية ودقة وشمولية.

وفي عصر اليوم نفسه، ناقش المجلس الوطني في القاعة تقييم نتائج تنفيذ خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية 2023؛ خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لعام 2024؛ المراجعة النصفية لتنفيذ خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية 2021-2025؛ خطة إعادة الهيكلة الاقتصادية للفترة 2021-2025. نتائج تنفيذ القرار رقم 43/2022/قح15 بشأن السياسات المالية والنقدية لدعم برنامج الإنعاش والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. تقرير حكومي حول تجربة بعض الآليات والسياسات المحددة لتنمية مدينة دا نانغ. نتائج مراجعة نظام الوثائق القانونية وفقاً لأحكام القرار رقم 101/2023/قح15 في دور الانعقاد الخامس عشر للجمعية الوطنية. قام أعضاء الحكومة بشرح وتوضيح عدد من القضايا التي أثارها نواب مجلس الأمة.
مصدر
تعليق (0)