وقد أثار هذا مسألة التحول التدريجي إلى آلية الإعلان الذاتي والدفع الذاتي من قبل الخاضعين للضريبة؛ تركز السلطات الضريبية على المراقبة والتفتيش.

"الضريبة الإجمالية" لم تعد مناسبة
بحلول نهاية عام 2024، سيكون لدى البلاد بأكملها 3.6 مليون أسرة تجارية تحت الإدارة الضريبية. من المتوقع أن تصل إيرادات الأسر والشركات الفردية في عام 2024 إلى 25.953 مليار دونج، أي ما يعادل 120% من الإيرادات في عام 2023.
ومع ذلك، قالت نائبة مدير إدارة الضرائب ماي سون إن نتائج إدارة الضرائب للأسر التجارية والأفراد الذين يمارسون الأعمال التجارية لم تلب بعد المتطلبات، وخاصة الحاجة إلى حلول مبتكرة في إدارة الضرائب للأسر التجارية والأفراد الذين يمارسون الأعمال التجارية على المنصات الرقمية، والمطاعم والفنادق وشركات الخدمات لتقليل حيل "التحايل على القانون" للتهرب الضريبي.
وفي الواقع، لا تزال إدارة الإيرادات ومعدلات الضرائب للأسر التجارية تواجه بعض الصعوبات في الوقت الحاضر. بالنسبة للأسر التجارية والأفراد الذين يدفعون الضرائب بطريقة المبلغ الإجمالي (الأسر الموحدة)، تعلن بعض الأسر عن إيرادات أقل من الإيرادات الفعلية لتقليل مبلغ الضريبة المستحقة. بالنسبة للأسر التجارية والأفراد الذين يدفعون الضرائب عن طريق طريقة الإقرار (الأسر المعلنة)، تميل الأسر التجارية إلى اختيار طريقة المبلغ الإجمالي بدلاً من طريقة الإقرار. هناك أيضًا حالة حيث لا يقوم المنزل المعلن بتخزين أو الاحتفاظ بفواتير أو مستندات للسلع المشتراة؛ فاتورة غير كاملة للسلع والخدمات المباعة
وتقول آراء كثيرة إن تطبيق سياسة "الضريبة الإجمالية" في فترة معينة هو أمر مناسب تماما. ومع ذلك، أصبحت الأنشطة التجارية متنوعة بشكل متزايد مع ظهور العديد من النماذج الجديدة، وخاصة الأعمال التجارية على منصات التجارة الإلكترونية. وقد شكل هذا الأمر تحديات كبيرة لهيئات الإدارة، بما في ذلك السلطات الضريبية، بسبب التنوع والعدد الكبير من المشاركين.
يعلن دافعو الضرائب عن ضرائبهم ويدفعون ذاتيًا
لذلك، فإن التوجه العام لإدارة الضرائب للأسر التجارية في مشروع "الابتكار وتحسين جودة إدارة الضرائب للأسر التجارية" الذي أصدره قطاع الضرائب مؤخرًا هو أن دافعي الضرائب يعلنون عن الضرائب ويدفعونها بأنفسهم. لن تقوم السلطات الضريبية بإجراء تقييم ضريبي بل تركز على المراقبة والتفتيش بالاعتماد على البيانات وتكنولوجيا المعلومات.
وعلى وجه التحديد، فيما يتعلق بإعلان الأسر، ينبغي التركيز على الرقابة الصارمة على فواتير المدخلات والمخرجات والمطالبة بالتنفيذ الكامل لأنظمة المحاسبة لتحسين الشفافية والدقة في الإقرار الضريبي. نفذت السلطات الضريبية تدابير تلزم أصحاب الأعمال باستخدام الفواتير الإلكترونية، مما يضمن تسجيل جميع المعاملات الخاصة بشراء وبيع السلع والخدمات بشكل كامل، والحد من الاحتيال الضريبي من خلال الفشل في إصدار الفواتير أو الإعلان عن الإيرادات بشكل غير نزيه.
بالنسبة للأسر المتعاقدة، يجب التركيز على إلزام دافعي الضرائب بالإعلان عن الإيرادات ذاتيا في وقت قريب من حدوثها الفعلي، مما يضمن الشفافية والعدالة في الالتزامات الضريبية. عملت السلطات الضريبية على زيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات، ومقارنة البيانات من مصادر متعددة مثل المعاملات المصرفية، والفواتير الإلكترونية، والتقارير من الوحدات ذات الصلة للتحقق من دقة الإيرادات المعلنة.
بالنسبة للشركات على منصات التجارة الإلكترونية، تطلب السلطات الضريبية من المنصات الإعلان عن الضرائب ودفعها نيابة عن البائعين، مما يضمن تحصيل الضرائب بشكل شفاف ودقيق. وتتولى منصات التجارة الإلكترونية مسؤولية تجميع بيانات المعاملات وإيرادات كل أسرة تجارية والوفاء بالتزامات دفع الضرائب وفقًا للوائح، مما يساعد على الحد من التهرب الضريبي والإعلان غير الصادق.
بالنسبة للشركات التي لا تعمل على منصات التجارة الإلكترونية، تتعاون السلطات الضريبية بشكل وثيق مع الوحدات ذات الصلة مثل البنوك ووكالات إدارة السوق ومقدمي خدمات الاتصالات والكهرباء لجمع البيانات حول المعاملات والتدفق النقدي والإيرادات الفعلية. إن بناء نظام بيانات مركزي من شأنه أن يساعد السلطات الضريبية على مراقبة دافعي الضرائب عن كثب، والكشف الفوري عن حالات الإقرارات الكاذبة، وبالتالي تحسين كفاءة إدارة الضرائب وضمان العدالة في الالتزامات الضريبية.
وبحسب رئيس إدارة الضرائب، فإن قطاع الضرائب يدير الضرائب للأسر التجارية والشركات الفردية بتصميم عالٍ ونهج علمي ومنهجي من خلال البحث الجاد في ممارسات الإدارة، والاستفادة القصوى من التقدم في العلوم والتكنولوجيا، وتطبيق الذكاء الاصطناعي (AI)، والبيانات الضخمة لتطوير تطبيقات إدارة الضرائب، وخاصة تطبيق الضرائب الإلكترونية eTax Mobile.
وأكد الدكتور نجوين ثي كام جيانج، من كلية المالية بأكاديمية البنوك، أن تعزيز تطبيق إدارة المخاطر لرجال الأعمال والأسر والأفراد يعد مطلبًا ملحًا للكشف السريع والدقيق عن الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات انتهاك القانون فيما يتعلق بالضرائب واستخدام الفواتير. استناداً إلى منصة مركزية للبيانات الضخمة، تقوم السلطات الضريبية بتنفيذ أنشطة لتحليل وتقييم وتصنيف المخاطر التي تتعرض لها الشركات والأسر والأفراد من أجل إدراجها في عملية التفتيش أو تطبيق تدابير إدارة الضرائب المناسبة.
المصدر: https://hanoimoi.vn/quan-ly-thue-voi-ho-ca-nhan-kinh-doanh-chuyen-sang-co-che-tu-ke-khai-tu-nop-thue-699533.html
تعليق (0)