في فترة ما بعد الظهر من يوم 3 يناير في هانوي، ترأس وزير الصناعة والتجارة نجوين هونغ ديين اجتماعا مع الوحدات الأعضاء والمؤسسات المنتجة والمتاجرة والمستوردة للبترول... لمناقشة حلول محددة لضمان العرض واستقرار سوق البترول خلال السنة القمرية الجديدة وكذلك عام 2024 بأكمله.
وبحسب تقرير لمدير إدارة السوق المحلية (وزارة الصناعة والتجارة) فان فان تشينه، فإنه في عام 2023، يقدر إجمالي حجم جميع أنواع البنزين والنفط، بما في ذلك الواردات والمشتريات من مصادر الإنتاج المحلية والمزج، بنحو 26.02 مليون متر مكعب / طن. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي واردات العام 2023 بأكمله نحو 10.2 مليون متر مكعب /طن.
وبحلول عام 2024، وبناء على إجمالي الطاقة المسجلة لتجار البترول وكذلك القدرة على الاستيراد والمزج والشراء من مصادر الإنتاج المحلية للمؤسسات، قامت وزارة الصناعة والتجارة بموازنة وحساب تخصيص إجمالي الحد الأدنى من مصدر البترول لكامل عام 2024 ليكون ما يقرب من 28.42 مليون متر مكعب / طن.
وبذلك فإن إجمالي كمية البنزين الموردة للسوق في عام 2024 ستكون أعلى من العام الماضي بنحو 2.4 مليون متر مكعب/طن.
وفي معرض استعراضه لموقف إمدادات البترول في عام 2023، قال الوزير نجوين هونغ ديين إن بعض الشركات الرئيسية لم تلتزم بشكل صارم بخطة تخصيص الحد الأدنى من المصدر الإجمالي وكذلك ظروف تشغيل الشركة الرئيسية، مثل: المستودعات، والساحات، والاحتياطيات التجارية الدنيا، والامتثال للالتزامات الضريبية، وإدارة واستخدام صندوق تثبيت الأسعار، وما إلى ذلك.
وطلب قادة وزارة الصناعة والتجارة من المؤسسات الرئيسية والموزعين ومتاجر التجزئة التي تتاجر في البترول في عام 2024 تنفيذ تعليمات الحكومة ورئيس الوزراء بشكل صارم، بما في ذلك اللوائح الخاصة باستخدام برامج الإدارة لضمان الموضوعية والشفافية وإصدار الفواتير الإلكترونية في تجارة البترول وفقًا لتعليمات وزارة المالية.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الشركات الالتزام الصارم بالحد الأدنى الإجمالي المخصص للموارد البترولية، مع وضع خطط تنفيذ شهرية وربع سنوية، وليس سنوية كما كان من قبل.
كما طلب وزير الصناعة والتجارة من الجهات المختصة القيام بعمليات تفتيش وفحص دورية للكشف الفوري عن المخالفات في تجارة وتوريد البنزين ومعالجتها بشكل صارم.
فان فوك
[إعلان رقم 2]
مصدر
تعليق (0)