طلبت الكويت، في 3 يوليو/تموز الجاري، من إيران مجددا الجلوس إلى طاولة المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية، بعد أن أعلنت طهران استعدادها لإجراء عمليات حفر للنفط والغاز في حقل بحري محل نزاع بين الجانبين.
تجري إيران والكويت مفاوضات بشأن ترسيم حدودهما البحرية المتنازع عليها، لكنهما لم تتوصلا إلى اتفاق بعد. صورة توضيحية. (المصدر: العربية) |
وقالت وزارة الخارجية الكويتية في 3 يوليو/تموز إن الكويت والمملكة العربية السعودية "تمتلكان حقوقا حصرية" في الموارد الطبيعية في حقل الدرة. وبناء على ذلك، حثت الحكومة الكويتية إيران على التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية.
وفي السابق، ادعت إيران أيضًا ملكيتها لهذا الحقل الغازي في نزاع استمر عقودًا من الزمن وأطلقت عليه اسم آراش، في حين أطلقت عليه الكويت والمملكة العربية السعودية اسم الدرة.
وفي عام 2022، وقعت الكويت والمملكة العربية السعودية اتفاقية لتطوير المنطقة، على الرغم من اعتراضات طهران الشديدة ووصفها للاتفاق بأنه "غير قانوني".
وفي كلمة ألقاها الأسبوع الماضي، قال محسن خوجستة مهر، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، إن الشركة "مستعدة بالكامل لبدء الحفر في حقل آراش المشترك للنفط والغاز".
أعرب وزير النفط الكويتي سعد البراك عن دهشته من خطط إيران، وقال إن القرار "يتعارض مع المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية".
يعود النزاع حول حقل آراش/الدرة إلى ستينيات القرن الماضي، عندما منحت الكويت الامتياز لشركة أنجلو إيران للبترول، الشركة التي أصبحت فيما بعد شركة بي بي، في حين منحت إيران الامتياز لشركة رويال داتش شل.
ويشار إلى أن هذين الامتيازين يتداخلان في الجزء الشمالي من المنجم الذي تقدر احتياطياته بنحو 220 مليار متر مكعب.
وتجري إيران والكويت منذ سنوات طويلة محادثات لترسيم منطقة الحدود البحرية المتنازع عليها، لكن الجانبين لم يتوصلا حتى الآن إلى أي اتفاق محدد.
[إعلان رقم 2]
مصدر
تعليق (0)