ارتفعت أسعار البيتكوين بأكثر من 40%، مما جذب انتباه السوق العالمية بعد أن أيد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب العملات الرقمية وعين العديد من أعضاء مجلس الوزراء ذوي التفكير المماثل.
تجاوزت عملة البيتكوين مؤخرًا 100 ألف دولار للمرة الأولى، وهو إنجاز مهم في تاريخ العملات الرقمية.
ارتفعت قيمة البيتكوين بنسبة تزيد عن 40% خلال الشهر الماضي، ما جذب انتباه السوق العالمية بعد أن أيد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب العملات الرقمية واختار العديد من أعضاء مجلس الوزراء ذوي التفكير المماثل.
يعكس الارتفاع الحاد في أسعار البيتكوين تحولاً في الديناميكيات السياسية والمالية في الولايات المتحدة. إن مسار السياسات في ظل إدارة ترامب القادمة قد يؤثر بشكل عميق على التوازن بين التنظيم ورأس المال المضاربي الذي يشكل مستقبل الاقتصاد الأميركي.
إن التحول في موقف ترامب تجاه العملات الرقمية يظهر التأثير المتزايد لتدفقات رأس المال المرتبطة بهذه العملات.
في عام 2019، انتقد السيد ترامب العملات الرقمية ووصفها بأنها "متقلبة للغاية" ومواتية للأنشطة غير القانونية. ومع ذلك، بحلول عام 2024، أعلن عن خطط لجعل الولايات المتحدة قوة عظمى عالمية في مجال البيتكوين.
وتنعكس اختيارات السيد ترامب لأعضاء حكومته هذا التحول أيضًا. وقد ساهم اختيار ترامب لبول أتكينز، أحد دعاة العملات الرقمية، كرئيس لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في تعزيز ارتفاع البيتكوين.
وجد تقرير مركز بيو للأبحاث أن 17% من الأميركيين استثمروا أو تداولوا أو استخدموا البيتكوين أو العملات الرقمية الأخرى. ويرتفع هذا الرقم إلى 23% في الفئات ذات الدخل المرتفع و41% بين البالغين تحت سن الثلاثين.
ومع ذلك، وعلى الرغم من الجاذبية المتزايدة لعملة البيتكوين، فإن الشكوك لا تزال قائمة.
ويرى خبراء اقتصاديون مثل أستاذ سياسة التجارة الدولية بجامعة كورنيل إيسوار براساد أن القيمة المتقلبة للبيتكوين تجعلها أداة أكثر ملاءمة للمضاربة من التداول.
ويظل العديد من الأميركيين حذرين بشأن سلامة العملات الرقمية، إذ وجد استطلاع للرأي أجراه مركز بيو أن 5% فقط أعربوا عن ثقتهم القوية في موثوقية العملة.
من ناحية أخرى، فإن التقلبات المميزة للبيتكوين تجعله عرضة للتلاعب من قبل المستثمرين ذوي القيمة السوقية الكبيرة. بسبب السيولة المحدودة والفائدة المحدودة، فإن البيتكوين عرضة بشكل كبير لمشاعر السوق والتغييرات التنظيمية والهجمات الإلكترونية والتداول المضاربي.
ومن ناحية أخرى، أدت سنوات من السياسة النقدية الأميركية المتساهلة إلى تغذية التضخم، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للأميركيين ودفعهم إلى البحث عن أصول أكثر خطورة.
ولا يعد خطر نشوء فقاعة المضاربة في العملات الرقمية أمرا جديدا أيضا. في عام 2023، تسببت عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة في خسائر تجاوزت 5.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 45% عن العام السابق.
ويحذر المحللون من أن الولايات المتحدة، باعتبارها أكبر اقتصاد في العالم ولاعبا رئيسيا في النظام المالي العالمي، يجب أن تعتمد قواعد مالية مسؤولة، وإلا فإنها قد تضر بالمستثمرين الأميركيين والاقتصاد العالمي ككل.
مصدر
تعليق (0)