ويهدف القانون إلى حماية الحياة الشخصية للموظفين من التدخل في العمل، وهو الأمر الذي أصبح أكثر شيوعًا منذ أن أدى جائحة كوفيد-19 إلى طمس الخطوط الفاصلة بين العمل والحياة الخاصة.
منظر لمدينة سيدني، أستراليا، 14 مايو 2024. تصوير: رويترز/جايمي جوي
وبموجب القانون الجديد، لا يجوز لأصحاب العمل أن يطلبوا من الموظفين الاستجابة خارج ساعات العمل، باستثناء حالات الطوارئ أو ساعات العمل غير المنتظمة.
وفي حالة حدوث نزاع، ستقرر لجنة العمل العادل (FWC) ما إذا كان رفض الموظف للاستجابة معقولاً، ويمكنها فرض عقوبات تصل إلى 19000 دولار أسترالي للأفراد و94000 دولار أسترالي للشركات التي تنتهك القواعد.
ومع ذلك، تشعر بعض مجموعات أصحاب العمل، مثل مجموعة الصناعة الأسترالية، بالقلق من أن القانون قد يسبب ارتباكًا ويؤثر على مرونة العمل، في حين يؤدي إلى إبطاء الاقتصاد.
ويضع القانون الجديد أستراليا ضمن قائمة متزايدة من البلدان التي اعتمدت "الحق في قطع الاتصال"، وخاصة في أوروبا وأميركا اللاتينية، حيث كانت فرنسا في المقدمة عندما قدمت القانون في عام 2017.
ومن المتوقع أن يساعد القانون الموظفين على تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، ولكنه يفرض أيضًا تحديات على أصحاب العمل في إدارة الموارد البشرية وضمان استمرارية الأعمال.
هونغ هانه (رويترز، سي إن إيه)
[إعلان رقم 2]
المصدر: https://www.congluan.vn/nguoi-lao-dong-uc-tu-hom-nay-co-quyen-bo-qua-email-cuoc-goi-cong-viec-ngoai-gio-post309276.html
تعليق (0)