ومن المتوقع أيضا أن تصبح ألمانيا النقطة السوداء في الاقتصاد الأوروبي في عام 2023 في سياق توقع هروب الدول المتبقية من خطر الركود.
الاستيراد والتصدير في ميناء هامبورغ. (الصورة: DW)
وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء الألماني، دخل الاقتصاد الألماني في حالة ركود فني حيث استمر الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2023 في الانخفاض بنسبة 0.3% أخرى بعد انخفاضه بنسبة 0.5% في الربع الرابع من عام 2022. وبالتالي، انخفض حجم الاقتصاد الأول في أوروبا بنسبة 0.5% خلال العام الماضي.
كانت المرة الأخيرة التي سقطت فيها ألمانيا في حالة ركود فني في النصف الأول من عام 2020 عندما بدأت جائحة كوفيد-19. وقد حدث الركود الفني نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة بعد أن فقد الاقتصاد الألماني محركه الرئيسي، وهو إمدادات الغاز الرخيصة من روسيا.
بعد أشهر من المقاومة، شهدت سلسلة من المؤشرات المهمة للاقتصاد الألماني تراجعاً في مارس/آذار 2023، مثل الإنتاج الصناعي، القوة الرئيسية للاقتصاد الألماني، بنسبة 3.4%، حيث انخفض إنتاج السيارات بنسبة 7.4% والبناء بنسبة 4.6%، في حين انخفضت الطلبات الصناعية بنسبة قياسية بلغت 10.7% كما انخفضت الصادرات بشكل حاد بنسبة 5.2%.
علاوة على ذلك، ساهمت عوامل أخرى كثيرة مثل انخفاض الطلب على الاستهلاك المحلي، ومعدل التضخم المرتفع الذي لا يزال عند 7.4% في أبريل/نيسان 2023، أو استمرار البنك المركزي الأوروبي في تعديل أسعار الفائدة، في كبح جماح الاقتصاد الألماني.
توقع صندوق النقد الدولي أن يسير اقتصاد ألمانيا في الاتجاه المعاكس لاقتصاد بقية أوروبا، في حين يُتوقع أن تنجو معظم الدول المتبقية مؤقتًا من خطر الركود بفضل انخفاض أسعار الطاقة، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا، اللتان ستنموان بنسبة 0.2% و0.5% على التوالي في الربع الأول من عام 2023. كما يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.1% في عام 2023 قبل أن ينمو بنسبة 1.1% في عام 2024.
في هذه الأثناء، أعطت الحكومة الألمانية توقعات متفائلة بأن الاقتصاد الألماني سينمو بنسبة 0.4٪ هذا العام بفضل سياسات الدعم الحكومية التي تم تنفيذها منذ نهاية العام الماضي والتي بدأت تؤتي ثمارها، وتم حل إمدادات الغاز وتباطؤ أسعار الطاقة تدريجياً مع إعادة فتح الاقتصاد الصيني. وفي حديثه للصحافة، علق المستشار الألماني أولاف شولتز:
لا تزال التوقعات الاقتصادية متفائلة للغاية، إذ يتغلب الاقتصاد تدريجيًا على التحديات، لا سيما فيما يتعلق بالتوظيف بفضل تطبيق قانون هجرة العمالة الجديد. كما تُقدم الحكومة العديد من الحزم الاستثمارية لإنشاء المزيد من المصانع، لا سيما في قطاعي البطاريات وأشباه الموصلات. لذا، يمكننا أن نثق في الاقتصاد.
مانه ها (VOV-باريس)
مفيد
العاطفة
مبدع
فريد
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)