بعد ما يقرب من أربع سنوات من المفاوضات، اعتمدت الأمم المتحدة "اتفاقية هانوي "، وهو ما يمثل معلما مهما للمجتمع الدولي في الاستجابة للتهديدات المتزايدة في الفضاء الإلكتروني.
في فترة ما بعد الظهر من يوم 24 ديسمبر/كانون الأول بتوقيت نيويورك (صباح يوم 25 ديسمبر/كانون الأول بتوقيت فيتنام)، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الجرائم الإلكترونية.
وبموجب المادة 64 من الاتفاقية، سيتم فتح باب التوقيع على الاتفاقية في هانوي في عام 2025. وبناء على ذلك، ستسمى الاتفاقية "اتفاقية هانوي".
بعد ما يقرب من أربع سنوات من المفاوضات، يعد ميلاد "اتفاقية هانوي" علامة فارقة مهمة في الجهود المشتركة التي يبذلها المجتمع الدولي للرد على التهديدات المتزايدة في الفضاء الإلكتروني. إلى جانب الفوائد والإمكانات غير المحدودة للتنمية البشرية، تشكل التكنولوجيا الرقمية أيضًا العديد من المخاطر والتهديدات الأمنية، مما يهدد التنمية المستدامة في معظم البلدان.
وتشير التقديرات إلى أن الزيادة المثيرة للقلق في الجرائم الإلكترونية من حيث الحجم والتعقيد ونطاق التأثير قد كلفت الاقتصاد العالمي حوالي 8000 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 10500 مليار دولار أمريكي في عام 2025، وهو رقم أكبر من الناتج المحلي الإجمالي لمعظم أكبر اقتصادات العالم.
وفي هذا السياق، تساهم "اتفاقية هانوي" في إنشاء إطار قانوني شامل، وتلبية الحاجة الملحة للتعاون الدولي لتعزيز سيادة القانون في الفضاء الإلكتروني.
إن اختيار الأمم المتحدة لهانوي كمكان لحفل توقيع الاتفاقية في عام 2025 يشكل معلماً مهماً في تاريخ فيتنام في الدبلوماسية المتعددة الأطراف والشراكة التي استمرت 47 عاماً بين فيتنام والأمم المتحدة.
ولأول مرة، يتم إدراج موقع فيتنامي وربطه بمعاهدة عالمية متعددة الأطراف تتعلق بمجال ذي أهمية كبيرة للمجتمع الدولي. ويعكس هذا الاختيار المكانة والمكانة الدولية المتزايدة التي تتمتع بها البلاد، فضلاً عن المشاركة والمساهمة النشطة والمسؤولة والموضوعية لفيتنام في عملية التفاوض على الاتفاقية برمتها.
إن استضافة حفل توقيع "اتفاقية هانوي" ستكون أيضًا فرصة لفيتنام لمواصلة تعزيز دورها كعضو مسؤول وجدير بالثقة في المجتمع الدولي، وتعزيز التعددية بنشاط، والمشاركة في قيادة عملية بناء وتشكيل أطر الحوكمة الرقمية العالمية، وضمان الأمن السيبراني والسيادة الوطنية في الفضاء الإلكتروني، وخلق فرضية لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي بنجاح لإعداد البلاد لدخول عصر جديد، عصر النمو الوطني.
وهذه أيضًا خطوة محددة تساهم في التنفيذ الفعال وفي الوقت المناسب للقرار رقم 57-NQ/TW المؤرخ 22 ديسمبر 2024 الصادر عن المكتب السياسي بشأن الإنجازات في العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي الوطني.
إن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الجرائم الإلكترونية، والتي تتكون من 9 فصول و71 مادة، هي نتيجة ما يقرب من 4 سنوات من المفاوضات المستمرة والمطولة (2021 - 2024) بين الدول الأعضاء لبناء إطار قانوني متعدد الأطراف شامل لمكافحة هذه الجريمة الخطيرة. بعد مرور ما يقرب من عشرين عامًا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية، أصبح لدى المجتمع الدولي إطار قانوني متعدد الأطراف جديد للتعامل مع الجرائم في الفضاء الإلكتروني.
مصدر
تعليق (0)