كن متفائلاً بحذر!

من المتوقع أن تكون المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في فيتنام في عام 2024 هي الاستثمار العام، والإنفاق الاستهلاكي، وانتعاش الصادرات والواردات.

وفي حديثه مع صحيفة "وورلد آند فيتنام" ، صرح الدكتور فان ثانه تشونغ، المحاضر في الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال في جامعة RMIT في فيتنام، بأن النظرة الإيجابية لنمو الاقتصاد الفيتنامي في عام 2024 من قبل المؤسسات المالية مثل صندوق النقد الدولي وبنك HSBC تستند إلى جهود الإصلاح، والموقع الاستراتيجي للاقتصاد في سلسلة التوريد العالمية، وسوق محلية قوية.

Tiến sĩ Phan Thanh Chung, Giảng viên kinh tế, Khoa Kinh doanh, Đại học RMIT Việt Nam.

الدكتور فان ثانه تشونغ، محاضر في الاقتصاد، كلية إدارة الأعمال، جامعة RMIT في فيتنام.

مع اقتراب عام 2023 من نهايته، ما هي ملاحظاتك بشأن تطور ونمو الاقتصاد الفيتنامي؟

أظهر الاقتصاد الفيتنامي خلال العام الماضي تعافياً قوياً، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المُقدّر 5.05%. ورغم أن هذا المعدل أقل من النسبة المستهدفة البالغة 6.5%، إلا أنه يُعدّ إنجازاً ملحوظاً مقارنةً بمتوسط معدل النمو العالمي.

حافظت فيتنام على استقرار الاقتصاد الكلي، وأدارت التضخم والدين العام بكفاءة. فعلى الرغم من الضغوط التضخمية العالمية، لم يرتفع مؤشر أسعار المستهلك إلا بنسبة 3.25% العام الماضي. ويتجلى نجاح السياسات المالية والنقدية، لا سيما من خلال تخفيض الضرائب وخفض أسعار الفائدة، مما يدعم الشركات ويعزز الاستقرار الاقتصادي.

شهدت ضخ رؤوس أموال الاستثمار العام ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت حوالي 549.1 تريليون دونغ فيتنامي خلال الأشهر الأحد عشر الأولى، بزيادة قدرها 22.1% مقارنةً بعام 2022. وكان الاستثمار الأجنبي المباشر أحد المحركات الرئيسية للنمو، مما يعكس استمرار جاذبية فيتنام كوجهة استثمارية على الرغم من ضعف الاقتصاد العالمي. وفي عام 2023، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في فيتنام مستوى قياسيًا قدره 36.6 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 32.1% على أساس سنوي. ويعود هذا الأداء الإيجابي جزئيًا إلى زيادة الاستثمارات من شركاء رئيسيين مثل سنغافورة والصين واليابان، فضلًا عن السياسات الحكومية الاستباقية لدعم الأنشطة التجارية وتحسين بيئة الاستثمار.

علاوة على ذلك، ساهم اندماج فيتنام العميق في سلاسل القيمة العالمية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة في تحقيق هذا الإنجاز. وقد فتحت علاقات فيتنام الخارجية، ولا سيما شراكتها المتطورة مع الولايات المتحدة، آفاقاً جديدة واسعة للتنمية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مما عزز مكانة البلاد العالمية وآفاقها الاقتصادية.

تُساهم قطاعات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك بشكلٍ كبير في الاقتصاد، حيث تُعدّ فيتنام مُصدِّراً رئيسياً لسلعٍ مثل الأرز والبن والمأكولات البحرية. ويعود النمو في هذه القطاعات إلى تحسيناتٍ في كلٍّ من كمية وجودة المنتجات.

علاوة على ذلك، ساهمت التطورات التكنولوجية، لا سيما في مجال التصنيع الرقمي والخدمات، في دعم الاقتصاد من خلال دفع التحول نحو الصناعات ذات القيمة المضافة الأعلى.

إلى جانب الجوانب الإيجابية، ما هي، برأيك، نقاط الضعف والتحديات التي تواجه الاقتصاد الفيتنامي؟ وما الذي ينبغي على الجهات الحكومية وقطاع الأعمال فعله للتغلب على هذه الصعوبات؟

يُعدّ النمو المتواضع في قطاع الخدمات، الذي كان يُسهم بشكلٍ كبير في النمو الإجمالي، تحدياً رئيسياً. وقد شكّل تباطؤ نمو الخدمات، إلى جانب حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، عائقاً كبيراً أمام الحفاظ على زخم النمو الذي تحقق في السنوات السابقة. وتؤثر البيئة الاقتصادية العالمية، التي تتسم بعدم اليقين وخطر الركود، على اقتصاد فيتنام المُوجّه نحو التصدير، مما يُفاقم العقبات.

للتخفيف من هذه التحديات، يتعين على الحكومة الفيتنامية وقطاع الأعمال تبني نهج متعدد الجوانب. ويمكن أن يلعب تنويع الاقتصاد، ولا سيما خارج قطاع الخدمات، دورًا محوريًا. ومن الضروري دعم قطاعات أخرى كالتصنيع والتكنولوجيا والزراعة، وهي قطاعات قادرة على توفير فرص نمو جديدة.

يُعدّ تحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم الشركات المحلية أمراً ضرورياً أيضاً. ويمكن للحكومة التركيز على إصلاحات السياسات الرامية إلى الحدّ من البيروقراطية، وتقديم حوافز مالية، وتسهيل ممارسة الأعمال.

علاوة على ذلك، يمكن لتعزيز سوق المستهلك المحلي أن يخفف بعض الأضرار الناجمة عن التقلبات الاقتصادية العالمية. ومن خلال هذه التدابير، تستطيع فيتنام أن تسعى إلى الحفاظ على مسار نموها ومواجهة التحديات التي تواجهها.

من المتوقع أن يكون عام 2024 عاماً مليئاً بالتحديات للاقتصاد العالمي. ما هو تقييمكم للتوقعات الاقتصادية لفيتنام لهذا العام؟ وما هي محركات النمو المتوقعة؟

تتسم التوقعات الاقتصادية لفيتنام لعام 2024 بالتفاؤل الحذر، حيث تشير بعض التوقعات إلى إمكانية تحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6٪.

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لفيتنام إلى 5.8% في عام 2024، ما يضعها ضمن أسرع 20 دولة نموًا على مستوى العالم. في المقابل، يتوقع بنك HSBC أن يصل هذا الرقم إلى 6.3%، ما يُبرز الإمكانات الهائلة لفيتنام مقارنةً بالعديد من الدول الأخرى.

تستند هذه التوقعات الإيجابية إلى جهود الإصلاح، والموقع الاستراتيجي للاقتصاد في سلسلة التوريد العالمية، وقوة السوق المحلية. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي قد يخلق تحديات، مما قد يستدعي تعديل هذه التوقعات.

من المتوقع أن تكون محركات النمو الرئيسية في فيتنام في عام 2024 هي الاستثمار العام، والإنفاق الاستهلاكي، وانتعاش الصادرات والواردات.

من المرجح أن يستمر الاستثمار العام في لعب دور محوري في تحفيز النشاط الاقتصادي، لا سيما من خلال مشاريع البنية التحتية والتنمية الرئيسية. وسيساهم الإنفاق الاستهلاكي، مدفوعًا بشكل أساسي بنمو الطبقة المتوسطة وزيادة الدخل المتاح، في تعزيز الطلب المحلي. علاوة على ذلك، سيساهم انتعاش أنشطة الاستيراد والتصدير، المدعوم باتفاقيات التجارة الحرة وموقع فيتنام الاستراتيجي في سلاسل التوريد العالمية، بشكل كبير في النمو الاقتصادي. وسيكون التركيز على تنويع أسواق التصدير والمنتجات عاملاً أساسيًا في التخفيف من المخاطر المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية العالمية.

علاوة على ذلك، من المرجح أن تُعزز جهود فيتنام المستمرة لتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، من مرونة الاقتصاد الفيتنامي ونموه. لذا، ورغم التحديات التي يفرضها الاقتصاد العالمي، يمتلك الاقتصاد الفيتنامي أساسًا متينًا وزخمًا استراتيجيًا لمواصلة النمو في عام 2024.

Kinh tế Việt Nam đang sở hữu nền tảng vững chắc và động lực chiến lược để tiếp tục tăng trưởng trong năm 2024. Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam Insisder)

يتمتع الاقتصاد الفيتنامي بأساس متين وزخم استراتيجي لمواصلة النمو في عام 2024. (صورة توضيحية. المصدر: Vietnam Insider)

في هذا السياق، ما هي التوصيات التي يقدمها للهيئات التنظيمية ومجتمع الأعمال لإطلاق العنان للموارد، والاستفادة من المزايا، وتحقيق التنمية المستدامة؟

لتحقيق أهدافها لعام 2024، ينبغي على فيتنام أن تتبنى نهجاً مرناً، مستلهمةً من الدروس التي تعلمتها الدول الأخرى.

على غرار نهج البنك المركزي الأوروبي، ينبغي على فيتنام مراقبة الاتجاهات الاقتصادية الدولية عن كثب لتعديل سياساتها الاقتصادية الكلية بفعالية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم والنمو. ويشمل ذلك تعديل استراتيجيات أسعار الفائدة وأسعار الصرف.

علاوة على ذلك، من الضروري الاستفادة من مزيج من الاستثمار العام والاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار الخاص، على غرار استراتيجية الاستثمار في سنغافورة، لتحقيق التوازن في الميزانية وتعزيز النمو.

يجب تحفيز النمو الاقتصادي من خلال الوسائل التقليدية، كاستثمار القطاع العام في مشاريع البنية التحتية (مثل مشروع مترو مدينة هو تشي منه)، ومن خلال محركات جديدة كالاقتصاد الرقمي، المستوحى من برنامج الإقامة الإلكترونية في إستونيا. وكما هو الحال في كندا، تحتاج فيتنام إلى الحفاظ على توازن بين السياسات النقدية والمالية والاقتصادية الكلية لدعم نمو مستدام ومستقر.

علاوة على ذلك، يمكن لفيتنام أن تستفيد من تجربة كوريا الجنوبية في دعم الشركات المتضررة من انخفاض الصادرات والاستثمارات، وذلك من خلال تعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، مع تشجيع الإصلاحات الإدارية كما فعلت نيوزيلندا. وينبغي أن تركز إعادة الهيكلة الاقتصادية على الشركات المملوكة للدولة والمؤسسات المالية، مستلهمةً من إصلاحات الصين الرامية إلى رفع الكفاءة.

يُعد تطوير استراتيجيات لتعزيز مرونة واستقلالية الاقتصاد في مواجهة التغيرات العالمية أمراً بالغ الأهمية، على غرار تنويع اليابان لمصادر الطاقة بعد كارثة فوكوشيما.

وأخيراً، سيكون تعزيز إنتاجية وجودة وتنافسية الاقتصاد من خلال تطوير أنواع أسواق متنوعة ودمج الأسواق المحلية والدولية، كما هو الحال في استراتيجية الصناعة 4.0 الألمانية، أمراً بالغ الأهمية لنمو فيتنام المستدام والمستقر في سياق التكامل العالمي.

مصدر