أعلنت الحكومة اليابانية يوم 15 فبراير/شباط أن اقتصاد البلاد دخل بشكل غير متوقع في حالة ركود في الربع الأخير من العام الماضي بسبب ضعف الطلب المحلي. وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي أكدت فيه اليابان أنها ستخسر مكانتها كثالث أكبر اقتصاد في العالم لصالح ألمانيا في عام 2023.
انكمش الاقتصاد الياباني، ثاني أكبر اقتصاد في آسيا، بنسبة 0.4% سنويا في الربع الثالث من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، بعد انخفاض بنسبة 3.3% في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول. إن استمرار الانكماش لمدة ربعين متتاليين يعني أن الاقتصاد في حالة ركود فني، مما يشكل تحدياً للحكومة وبنك اليابان في سعيهما إلى تحقيق النمو من خلال ارتفاع الطلب المحلي إلى جانب ارتفاع الأجور.
وفي الربع الرابع، انخفض الاستهلاك الخاص بنسبة 0.9% سنويا، وانخفض الاستثمار التجاري بنسبة 0.3%. وارتفعت الصادرات بنسبة 11%، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 7%. وانخفض الاستهلاك الشخصي، الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد، بنسبة 0.2%، مسجلاً بذلك الانخفاض الفصلي الثالث على التوالي، حيث كافحت الأسر ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض الأجور الحقيقية.
ونقلت صحيفة نيكي آسيا عن يوشيكي شينكي، الخبير في معهد داي-إيتشي لايف للأبحاث، قوله إن الأرقام كانت "مفاجأة سلبية" بشكل عام، وإن من المتوقع أن يتدهور الوضع أكثر من يناير إلى مارس 2024 بسبب انخفاض الصادرات، وهو ما قد يعني أن الاقتصاد سينكمش للربع الثالث على التوالي.
ويتوقع المحللون أنه بحلول الوقت الذي تبدأ فيه الأجور الحقيقية في التعافي، لن يكون الطلب على التسوق مرتفعا بعد الآن، وسيظل بنك اليابان يتحرك لإنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية هذا الربيع كما تتوقع الأسواق المالية. ومع ذلك، لا يزال الخبير الاقتصادي يوشيكي شينكي متشككًا بشأن ما إذا كان الاقتصاد قويًا بما يكفي لتحمل استمرار رفع أسعار الفائدة بعد ذلك.
وفي مؤتمر صحفي، أكد وزير الإنعاش الاقتصادي يوشيتاكا شيندو أن تفوق ألمانيا على اليابان يظهر أن البلاد بحاجة إلى تعزيز الإصلاح الهيكلي وخلق مرحلة جديدة للنمو.
تشي هانه
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)