في أوائل أبريل، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفة جمركية بنسبة 20٪ على البضائع القادمة من الاتحاد الأوروبي، وتعريفة جمركية بنسبة 25٪ على واردات الصلب والألومنيوم والسيارات لمعالجة الاختلال التجاري بين الجانبين.
في حين كان الاتحاد الأوروبي يخطط للرد بفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على العديد من السلع الأمريكية، أعلن الرئيس دونالد ترامب بشكل مفاجئ تعليق التعريفات الانتقامية لمدة 90 يومًا لإتاحة المجال للمفاوضات. ومع ذلك، بقيت التعريفة الأساسية البالغة 10% سارية.
وفي ظل هذه الخلفية، قامت الحكومة الألمانية بمراجعة توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 0%، وهو انخفاض عن التوقعات البالغة 0.3% التي تم تقديمها في يناير.
ستكون هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يفشل فيها أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي في النمو لثلاث سنوات متتالية، بعد انكماشات في عامي 2023 و2024. وتتوقع الحكومة الألمانية انتعاشاً طفيفاً في عام 2026، حيث من المتوقع الآن أن يبلغ النمو 0.9%، بانخفاض عن التقدير السابق البالغ 1.1%.
تُظهر البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الفيدرالي أن الولايات المتحدة ستكون الشريك التجاري الأول لألمانيا في عام 2024، مما يجعل التأثير المحتمل لسياسة التعريفات الجمركية لواشنطن مثيراً للقلق بشكل خاص.
في السابق، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لألمانيا لعام 2025 إلى 0%، متوقعاً أن تكون ألمانيا هي الاقتصاد الوحيد في مجموعة السبع الذي سيشهد ركوداً هذا العام نظراً لأن صناعات التصدير الألمانية معرضة بشكل خاص للتوترات التجارية العالمية.
أدى عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية إلى دفع الشركات الألمانية لتأجيل استثماراتها ريثما تتضح الصورة، مما أسفر عن تغييرات في التوقعات. وإذا ما تم تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 20% رسمياً، فقد ينخفض النمو الاقتصادي الألماني بشكل أكبر. وكان معهد كيل للاقتصاد العالمي ومعهد إيفو للأبحاث الاقتصادية قد قدّرا سابقاً أن الاقتصاد الألماني قد ينكمش بنسبة 0.3% في ظل هذا السيناريو.
كما حذر المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (IW) من أن سياسات التعريفات الجمركية الأمريكية قد تقلل الناتج الاقتصادي لألمانيا بمقدار 290 مليار يورو (ما يعادل 330 مليار دولار أمريكي) على مدى أربع سنوات، وتوقع أن يعاني الناتج المحلي الإجمالي السنوي لأكبر اقتصاد في أوروبا من خسارة بنسبة 1.6٪ في عام 2028.
حثّت منظمة IW الاتحاد الأوروبي على الرد بحزم، مشيرةً إلى أن الرد الانتقامي قد يتجاوز تجارة السلع ليشمل شركات التكنولوجيا الرقمية الأمريكية وقطاعات الخدمات الأخرى. ونظرًا للفائض الكبير في الخدمات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد تكون هذه الإجراءات أكثر فعالية من استهداف تجارة السلع فقط.
أدى ضعف أداء قطاع الأعمال إلى تفاقم حالة التشاؤم التي تُخيّم على الاقتصاد الألماني. مع ذلك، قد يخفّ بعض الغموض بعد أن وافق البرلمان الألماني على صندوق للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو (ما يعادل 570 مليار دولار أمريكي) وأقرّ إصلاحات لكبح الدين (آليات للسيطرة على الدين العام والعجز) في منتصف مارس.
قد تتغير التوقعات المتعلقة بالاقتصاد الألماني في الفترة المقبلة تبعاً لخطوات الرئيس دونالد ترامب القادمة، فضلاً عن نتائج المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق اتفاقية "صفر مقابل صفر"، أي عدم فرض رسوم جمركية متبادلة على السلع الصناعية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. إلا أن الرئيس دونالد ترامب رفض هذا الاقتراح، معتبراً إياه غير كافٍ، وطالب الاتحاد الأوروبي بشراء طاقة أمريكية بقيمة 350 مليار دولار مقابل تخفيض الرسوم الجمركية.
المصدر: https://hanoimoi.vn/kinh-te-duc-nguy-co-tri-tre-nam-thu-3-lien-tiep-700098.html
تعليق (0)