استمراراً لبرنامج دور الانعقاد السادس، ناقش مجلس الأمة في قاعة المجلس صباح اليوم 31 أكتوبر عدداً من المواد مع آراء مختلفة حول مشروع قانون تنظيم مهنة العقار (المعدل). ترأس نائب رئيس الجمعية الوطنية نجوين دوك هاي الاجتماع.
وفي معرض إبداء آرائه في الاجتماع، أعرب المندوب تران هونغ نجوين - وفد الجمعية الوطنية لمقاطعة بينه ثوان، عن موافقته على التقرير المتعلق باستلام وشرح ومراجعة مشروع قانون اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية؛ وفي الوقت نفسه، نقدر عالياً التحضير الجاد والتنسيق الوثيق بين هيئة المراجعة وهيئة الصياغة والهيئات ذات الصلة. ولذلك أبدى النواب موافقتهم على محتوى مشروع القانون.
وفي معرض تعليقه على الودائع في قطاع الإسكان ومشاريع البناء المستقبلية، أعرب المندوب تران هونغ نجوين عن موافقته على الخيار الأول والحجج المقدمة في تقرير القبول والتوضيح. وعليه، يعتبر هذا الخيار أقل خطورة على العملاء، وهم الطرف الأضعف في المعاملات العقارية، لأن الدفعة المقدمة لا يتم دفعها إلا عندما يكون العقار مؤهلاً للعمل التجاري ويكون الطرفان قد وقعا عقداً رسمياً، مما يحد من حدوث النزاعات.
وأشار المندوب تران هونغ نجوين إلى أن الوقت المستغرق لجمع الوديعة منذ حصول المشروع على التصميم الأساسي الذي تم تقييمه من قبل وكالة حكومية وحصول المستثمر على إحدى الوثائق المتعلقة بحقوق استخدام الأراضي كما هو موضح في الخيار الثاني سيؤدي إلى وقت طويل للغاية من استلام الوديعة إلى التنفيذ الفعلي للمشروع، مما يتسبب في المزيد من المخاطر للعملاء. وفي الوقت نفسه، شهد سوق العقارات في الآونة الأخيرة العديد من التطورات المعقدة، مع استمرار مستثمري المشاريع العقارية في استغلال الودائع وعقود المساهمة في رأس المال لجمع رأس المال بشكل تعسفي، مما تسبب في انعدام الأمن والفوضى. في الواقع، لم يتم تنفيذ العديد من المشاريع بعد 5 سنوات، وحتى 10 سنوات، من تلقي الودائع. ولذلك يرى المندوبون أنه لا بد من وضع ضوابط أكثر صرامة للسيطرة على هذه الحالة والحد من حدوثها...
وقال المندوب تران هونغ نجوين، الذي شارك في إبداء الآراء بشأن الدفع في البيع والإيجار وشراء المنازل وأعمال البناء التي يتم تشكيلها في المستقبل، إنه يتفق مع الخيار الثاني، وقال إنه على الرغم من أن ميزة الخيار الأول هي ضمان استقرار السياسات الحالية، إلا أن هذا التنظيم لم يتغلب على الواقع في الماضي، ففي كثير من الحالات، بعد شراء منزل، لا ينوي العملاء نقل الملكية واستخدامها للعيش فقط، لذلك ليست هناك حاجة لتلقي الشهادة على الفور.
من ناحية أخرى، على الرغم من أن المستثمر قد أوفى بالتزاماته وأصدرت أجهزة الدولة المختصة الشهادة، إلا أن ذلك قد يؤخر إتمام التزام الـ5% لفترة طويلة، مما يؤثر بشكل كبير على رأس مال المؤسسة والمستثمر. وفي الوقت نفسه فإن أحكام الخيار الثاني ستضمن التوافق والتناسق مع الأحكام المتعلقة بزمن تثبيت حقوق الملكية في مشروع القانون هذا ومشروع قانون الإسكان (المعدل) وكذلك الأحكام المتعلقة باستيفاء الالتزامات المالية وفقاً لأحكام قانون الأراضي (المعدل).
مصدر
تعليق (0)