ومن الضروري تحديد كافة الإنجازات والصعوبات والتحديات.
وفي 9 مايو/أيار، أعرب رئيس الجمعية الوطنية فونغ دينه هيو، أثناء تقديم رأيه في الدورة الثالثة والعشرين للجنة الدائمة للجمعية الوطنية، عن تقديره الكبير لجهود الحكومة ووكالات التفتيش في إعداد التقرير لتقديمه إلى اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية.
وأشار رئيس الجمعية الوطنية إلى أن التقرير يتضمن جزأين حول التقييم الإضافي للوضع في عام 2022 ونتائج أوائل عام 2023، وطلب من الهيئات متابعة قرارات واستنتاجات اللجنة المركزية عن كثب، وقرارات الجمعية الوطنية بشأن المالية الاجتماعية والاقتصادية والميزانية، واستنتاجات التقييم الشهري للقادة الرئيسيين، واستنتاجات المكتب السياسي.
واقترح رئيس مجلس الأمة الاستمرار في تحسين التقارير لتكون أكثر إيجازا وعمومية ومصداقية وموضوعية وموجزة ومركزة ومضاف إليها كمية إضافية حتى تتحدث الأرقام عن نفسها.
نظرة عامة على الاجتماع.
وطلب رئيس الجمعية الوطنية عرضا موجزا للتقييم الإضافي للوضع في عام 2022. وعلى وجه الخصوص، ينصب التركيز الإضافي على توضيح وجود هدف آخر لم يتم تحقيقه، مما يعكس جودة النمو والميزانية التي تتجاوز التقديرات. في عام 2022، تم بناء الميزانية منخفضة للغاية، مما أدى إلى تضييق الحيز المالي عن غير قصد.
وأوضح رئيس مجلس الأمة أن قضية الإعداد غير الدقيق للموازنة لم تحل منذ سنوات طويلة، وأن ديوان المحاسبة مسؤول جزئياً عنها، وأجهزة الرقابة في مجلس الأمة مسؤولة عنها؛ وأعربوا أيضًا عن مخاوفهم بشأن عملية اتخاذ القرار بشأن الميزانية.
وأضاف رئيس مجلس الأمة أن النقطة المضيئة في الربع الرابع من عام 2022 تتمثل في الجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي في مواجهة الصدمات المحلية والأجنبية، والحفاظ على استقرار أسعار الصرف والتضخم. وتم تحقيق هذه النتيجة بفضل قيادة وتوجيه اللجنة المركزية والمكتب السياسي، حيث تعد الحكومة الوكالة التنفيذية لهما. حيث ساهمت وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة التخطيط والاستثمار والأجهزة المسؤولة عن الاقتصاد الكلي واللجنة الاقتصادية المركزية بالعديد من الجهود والمحاولات. واقترح رئيس الجمعية الوطنية متابعة ما توصل إليه المكتب السياسي بشأن الاقتصاد الكلي لتقييم عام 2022 بشكل أكبر، سواء الجهود التي بذلت أو القضايا التي يجب الاستمرار في معالجتها في الفترة المقبلة.
وأعرب رئيس الجمعية الوطنية فونج دينه هوي عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها الحكومة وأجهزة التفتيش في إعداد التقرير لتقديمه إلى اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية.
كما طلب رئيس الجمعية الوطنية لعام 2023 الفهم الكامل والمتابعة الدقيقة لقرارات الجمعية الوطنية واستنتاجات اللجنة المركزية لإكمال التقرير. وبناء على ذلك، تم الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي بشكل أساسي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، واستمرت الزراعة في النمو بشكل مطرد، وارتفعت مبيعات التجزئة الإجمالية بنسبة 12.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
لكن بعض المؤشرات الأخرى تتراجع بسرعة، وهو ما يتطلب التركيز والمناقشة، مثل مؤشر الإنتاج الصناعي، وزخم النمو، وعدد العاملين في القطاع الصناعي، وعدد الشركات المنسحبة من السوق. أما فيما يتعلق بالاستثمار، فرغم الجهود المبذولة، فهو لا يمثل سوى 19% من التقدير المخصص له. وانخفض جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 17.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي في الأشهر الأربعة الأولى، كما انخفض رأس المال الاستثماري المحقق بنسبة 1.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. انخفضت إيرادات الموازنة العامة للدولة بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. انخفضت الصادرات بنسبة 11.8%، وانخفضت الواردات بنسبة 15.4%. الميزان التجاري فائض ولكن القطاع الاقتصادي المحلي يعاني من عجز تجاري يزيد عن 8 مليار دولار، والفائض التجاري يرجع في المقام الأول إلى الاستثمار الأجنبي. معدل التضخم الأساسي أعلى من متوسط مؤشر الأسعار. لا تزال الأسواق راكدة، ولا تزال الشركات والأفراد يواجهون العديد من الصعوبات.
الوفود الحاضرة في الاجتماع.
وأوضح رئيس مجلس الأمة أن الأرقام المذكورة أعلاه تقول كل شيء ولا تحتاج إلى كلمات كثيرة. لذلك، من الضروري تحليل الأسباب الموضوعية والذاتية بشكل واضح، والتي يمكن من خلالها إيجاد الحلول. وعلى وجه الخصوص، التركيز على المتابعة الدقيقة للحلول الواردة في قرار الجمعية الوطنية، واستنتاج اللجنة المركزية، والمتابعة الدقيقة للأسباب الحالية مثل التركيز على الإصلاح الإداري، وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وتشديد الانضباط، وانضباط الموظف المدني والخدمة العامة، ومسؤولية القادة، والتغلب على الوضع الذي يتجنب فيه بعض الناس المسؤولية ويخافون من ارتكاب الأخطاء. إلى جانب ذلك، من الضروري أيضًا تسريع التخطيط وخطط استخدام الأراضي وأنواع التخطيط المتخصصة مثل خطة الطاقة الثامنة.
وأكد رئيس مجلس الأمة أنه من الضروري حصر كل الإنجازات والنتائج والصعوبات والتحديات؛ التركيز أكثر على مناقشة كل مجموعة من المشاكل واتخاذ القرار بشأنها لحلها.
مراجعة الإجراءات التي تعيق وتمنع عمل الشركات والأفراد.
وبعد تلقي وتوضيح بعض محتويات المناقشة، وافق وزير التخطيط والاستثمار نجوين تشي دونج بشدة على تقرير التحقق الذي أعدته اللجنة الاقتصادية، وقال إنه سيتلقى آراء أعضاء اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية لتحليل الوضع بشكل أكثر وضوحًا وشمولاً واستكمال التقرير. وفيما يتعلق بالصعوبات الداخلية، أوضح الوزير أن الصعوبة الأكبر تتمثل في ظهور علامات الخوف والتهرب والخوف من الوقوع في الخطأ والخوف من المسؤولية لدى المسؤولين، ما يؤدي إلى تأخير حل المشاكل.
وزير التخطيط والاستثمار نجوين تشي دونج في الاجتماع.
وفيما يتعلق بصعوبات الأعمال، قال الوزير إن المشكلة تكمن في التدفق النقدي، ونحن بحاجة إلى الدعم في الوقت المناسب للشركات، وخاصة الشركات الكبيرة. إن بيئة الاستثمار ليست مواتية بعد. وقال الوزير نجوين تشي دونج إن هناك حاليا العديد من الإجراءات الجديدة الناشئة، لذا فمن الضروري إجراء مراجعة عامة لجميع الإجراءات للنظر في الإجراءات الزائدة عن الحاجة والمضيعة والتي تسبب عقبات وازدحاما في عمليات الشركات والأشخاص.
وأكد الوزير نجوين تشي دونج أن تحقيق هدف النمو صعب نسبيا على الرغم من جهود الحكومة لحل هذه القضية، وقال إن الوزارة ستواصل تقديم المشورة بشأن حلول أكثر ملاءمة وفعالية للمساعدة في النمو الاقتصادي وحل المشاكل الفورية وتقييم الوضع بشكل موضوعي والاستجابة بشكل مرن للتقلبات الاقتصادية في البلاد والعالم.
[إعلان رقم 2]
مصدر
تعليق (0)