في المؤتمر الصحفي، أعلن ممثلو مكتب الإحصاء الإقليمي عن بعض القضايا الأساسية بشأن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في عام 2023.
وعليه، فإن عام 2023 هو عام مهم للغاية في تنفيذ قرار المؤتمر الحزبي الإقليمي الثاني والعشرين، وقرار مجلس الشعب الإقليمي بشأن خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الخمسية 2021-2025. وقد وجهت اللجنة الشعبية الإقليمية ونفذت بحزم المهام والحلول لإزالة الصعوبات، والتركيز على الحفاظ على الإنتاج والأعمال التجارية، وتحسين النمو الاقتصادي . وبالتالي، فإن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمحافظة في عام 2023 حقق نتائج إيجابية وشاملة، وحقق بشكل أساسي الأهداف العامة المحددة.
على وجه التحديد: يقدر الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي (GRDP) في المقاطعة بأكملها (بأسعار المقارنة لعام 2010) بنحو 53،389.8 مليار دونج، بزيادة قدرها 7.27٪ مقارنة بعام 2022. ومنها: تقدر القيمة المضافة للقطاع الأول (الزراعة والغابات ومصايد الأسماك) بنحو 4،693.9 مليار دونج، بزيادة قدرها 2.86٪، مما يساهم بنسبة 0.26 نقطة مئوية؛ ويقدر القطاع الثاني ( الصناعة - البناء ) بنحو 18,969.3 مليار دونج، بزيادة قدرها 2.95%، مساهمًا بنسبة 1.09 نقطة مئوية (وتقدر الصناعة وحدها بنحو 14,404.8 مليار دونج، بزيادة قدرها 1.51%، مساهمًا بنسبة 0.43 نقطة مئوية)؛ ويقدر القطاع الثالث (الخدمات) بنحو 20,402.2 مليار دونج، بزيادة قدرها 13.23%، مساهماً بنحو 4.79 نقطة مئوية؛ بلغت ضريبة المنتجات مطروحًا منها دعم المنتجات 9,324.4 مليار دونج، بزيادة قدرها 6.38%، مما ساهم بنحو 1.13 نقطة مئوية.
ويستمر الهيكل الاقتصادي في التحول نحو خفض نسبة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك وزيادة نسبة قطاع الخدمات. ويصبح قطاع الخدمات تدريجيا نقطة قوة المقاطعة عندما يتم الاستثمار في صناعة السياحة وتطويرها لتصبح قطاعا اقتصاديا رائدا.
تقدر إجمالي إيرادات الميزانية في المقاطعة (باستثناء استرداد ضريبة القيمة المضافة) في عام 2023 بنحو 16431 مليار دونج، لتصل إلى 73.4٪ من التقدير الذي خصصه مجلس الشعب الإقليمي وتنخفض بنسبة 32.3٪ مقارنة بعام 2022. ومنها: تقدر الإيرادات المحلية بنحو 13556 مليار دونج (تمثل 82.5٪ من إجمالي الإيرادات)، لتصل إلى 75.1٪ من التقدير السنوي؛ وتقدر الإيرادات من أنشطة الاستيراد والتصدير بنحو 2,875 مليار دونج (ما يمثل 17.5% من إجمالي الإيرادات)، لتصل إلى 66.4% من التقدير.
من المتوقع أن يبلغ إجمالي نفقات الميزانية المحلية التي سيتم تنفيذها في عام 2023 حوالي 16،112.2 مليار دونج، أي ما يعادل 91% من التقدير، بانخفاض 0.8% مقارنة بعام 2022.
من المتوقع أن يبلغ إجمالي رأس مال الاستثمار التنموي في المقاطعة بأكملها في عام 2023 حوالي 32،155.8 مليار دونج، بزيادة قدرها 7.5٪ مقارنة بعام 2022.
في عام 2023، أثرت الظروف الجوية غير المستقرة على نمو وتطور المحاصيل، في حين كانت أسعار المواد المدخلة مرتفعة وكانت أسعار المنتجات الحيوانية منخفضة. ومع ذلك، فقد نفذت كافة المستويات والقطاعات والمحليات في المحافظة العديد من الحلول، مما أدى إلى نتائج مهمة في الإنتاج الزراعي والغابات والثروة السمكية.
ويقدر إجمالي إنتاج الحبوب في عام 2023 بنحو 455.6 ألف طن، بانخفاض قدره 0.2% (- 0.7 ألف طن) مقارنة بعام 2022، ليصل إلى 102.9% من خطة 2023. ويقدر إجمالي إنتاج اللحوم الحية في عام 2023 بنحو 66.5 ألف طن، بزيادة قدرها 5.7% (+ 3.6 ألف طن) مقارنة بعام 2022، ويصل إلى 111.4% من الخطة السنوية. بلغت مساحة الغابات المزروعة حديثًا 315 هكتارًا، بزيادة قدرها 64.1٪ (+ 123 هكتارًا) مقارنة بعام 2022. ويقدر إنتاج الاستزراع المائي في عام 2023 بنحو 69.3 ألف طن، بزيادة قدرها 5.5٪ (+ 3.6 ألف طن).
ويستمر العمل في بناء المناطق الريفية الجديدة، وتطوير المناطق الريفية الجديدة، ونمذجة المناطق الريفية الجديدة في تحقيق نتائج إيجابية وشاملة، متجاوزًا الأهداف المحددة.
بشكل عام، تشهد أنشطة التجارة والخدمات نشاطاً نشطاً، وتزداد مبيعات التجزئة للسلع والخدمات. لا تزال أنشطة التصدير مستمرة كما هي كل عام، لكن أنشطة الاستيراد أصبحت أكثر صعوبة.
وشهدت أنشطة نقل الركاب والبضائع تعافياً إيجابياً، محققة معدلات نمو مرتفعة.
في عام 2023، ومع السياسات والتوجهات التي تعطي الأولوية لتنمية السياحة، تستمر أنشطة الأعمال السياحية في المقاطعة في الازدهار والتطور بقوة. ويقدر إجمالي عدد زوار المعالم السياحية في المحافظة بنحو 6,598.3 ألف زائر، بزيادة قدرها 77.7% مقارنة بعام 2022، وتتجاوز 23.3% مقارنة بالخطة السنوية. ويقدر إجمالي عدد زوار المنشآت الفندقية بنحو 1.368.8 ألف زائر، بزيادة قدرها 58.1%، لتصل إلى 94% من الخطة السنوية؛ ويقدر عدد أيام إقامة النزلاء بنحو 1,881.7 ألف نزيل، بزيادة قدرها 54.8%. وتقدر إيرادات السياحة بنحو 6,516.3 مليار دونج؛ أعلى بنسبة 26.5% من الخطة السنوية.
خلال العام، تمكنت المقاطعة بأكملها من خلق فرص عمل لنحو 20.500 عامل؛ تنظيم التدريب المهني لـ 17.6 ألف عامل؛ - الاستشارات وتوفير فرص عمل لـ 35.6 ألف عامل؛ حل مشكلة التأمين ضد البطالة لـ 6.1 ألف عامل؛ 9 آلاف عامل يحصلون على قروض تفضيلية لحل مشاكل التوظيف.
يحظى العمل المتعلق بالضمان الاجتماعي والحد من الفقر بالاهتمام دائمًا؛ تحسين جودة الفحص الطبي والعلاج؛ ضمان جودة التعليم وتحسينها. أنشطة ثقافية ورياضية غنية ومتنوعة. بالإضافة إلى ذلك، يتم الحفاظ على النظام الاجتماعي والأمن في المحافظة.
خلال المؤتمر الصحفي، خصص مكتب الإحصاء الإقليمي وقتًا للإجابة على أسئلة المراسلين والصحفيين والمندوبين حول القضايا المتعلقة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي في عام 2023.
لان آنه - آنه توان
مصدر
تعليق (0)