على الرغم من أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا أعلى فقط من معدل النمو في نفس الفترة في عامي 2020 و2021 خلال الفترة 2011-2023، إلا أنه يُظهر اتجاهًا إيجابيًا (زاد الربع الأول بنسبة 3.28٪؛ وزاد الربع الثاني بنسبة 4.05٪؛ وزاد الربع الثالث بنسبة 5.33٪).
أظهر الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من العام علامات إيجابية.
وعلى وجه التحديد، زاد قطاع الزراعة والغابات ومصايد الأسماك بنسبة 3.72%، مساهماً بنسبة 8.03% في الزيادة الإجمالية في القيمة المضافة للاقتصاد بأكمله؛ وزاد قطاع الصناعة والبناء بنسبة 5.19%، مساهماً بنسبة 38.63%؛ وزاد قطاع الخدمات بنسبة 6.24%، مساهماً بنسبة 53.34%.
بشكل عام، في الأشهر التسعة الأولى من العام، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أعلى فقط من معدلات النمو البالغة 2.19% و1.57% في الفترتين نفسيهما من عامي 2020 و2021 خلال الفترة 2011-2023.
في الزيادة الإجمالية في القيمة المضافة للاقتصاد، ارتفع قطاع الزراعة والغابات ومصايد الأسماك بنسبة 3.43%، مساهماً بنسبة 9.16%؛ وارتفع قطاع الصناعة والبناء بنسبة 2.41%، مساهماً بنسبة 22.27%؛ وارتفع قطاع الخدمات بنسبة 6.32%، مساهماً بنسبة 68.57%.
في قطاع الزراعة والغابات ومصايد الأسماك: كانت غلة الأرز في فصلي الشتاء والربيع والصيف والخريف جيدة للغاية، وزاد إنتاج بعض المحاصيل المعمرة الرئيسية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ وتطورت تربية الماشية بشكل مطرد، وحققت تربية الأحياء المائية نتائج إيجابية.
في الأشهر التسعة الأولى من العام، قدم قطاع البناء مساهمة متواضعة إلى حد ما في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
في قطاع الصناعة والبناء: يواجه هذا القطاع العديد من الصعوبات والتحديات في ظل تراجع الطلب العالمي . فقد ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الصناعي بأكمله خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 1.65% فقط مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي أدنى نسبة ارتفاع خلال الفترة نفسها من عام 2011 إلى عام 2023، حيث ساهمت بنسبة 0.56 نقطة مئوية فقط في معدل النمو الإجمالي للقيمة المضافة للاقتصاد.
وعلى وجه التحديد، زادت صناعة المعالجة والتصنيع بنسبة 1.98٪، وهي أدنى زيادة لنفس الفترة في السنوات بين 2011 و2023، حيث ساهمت بنسبة 0.51 نقطة مئوية؛ وزادت صناعة البناء بنسبة 6.17٪، مساهمةً بنسبة 0.42 نقطة مئوية.
بالإضافة إلى ذلك، حافظ قطاعا التجارة والسياحة على زخم نمو قوي، مما ساهم إيجاباً في نمو قطاع الخدمات. وقد ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الخدمات في الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 6.32% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي نسبة أعلى من الزيادة البالغة 1.87% والانخفاض البالغ 0.05% في الفترة نفسها من عامي 2020 و2021.
فيما يتعلق بالهيكل الاقتصادي في الأشهر التسعة الأولى من العام، شكل قطاع الزراعة والغابات ومصايد الأسماك 11.51%؛ وشكل قطاع الصناعة والبناء 37.16%؛ وشكل قطاع الخدمات 42.72%...
فيما يتعلق باستخدام الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر التسعة الأولى من العام، زاد الاستهلاك بنسبة 3.03% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، مساهماً بنسبة 34.30% في معدل النمو الاقتصادي الإجمالي؛ وزاد تراكم الأصول بنسبة 3.22%، مساهماً بنسبة 19.35%؛ وانخفضت صادرات السلع والخدمات بنسبة 5.79%؛ وانخفضت واردات السلع والخدمات بنسبة 8.19%؛ وساهم الفرق بين صادرات وواردات السلع والخدمات بنسبة 46.35%.
رابط المصدر






تعليق (0)