استشهد موقع TechCrunch بوثيقة حكومية أمريكية رفعت عنها السرية توضح كيف قامت وكالات الاستخبارات المحلية بشراء كميات كبيرة من المعلومات المتاحة تجاريا (CAI) التي تخص مواطنين أمريكيين. CAI هي معلومات متاحة للعامة يمكن لأي شخص شراؤها وعادةً ما يكون لها وسيط يتولى التعامل مع المعاملة. ومع ذلك، لا تزال هذه المعلومات تثير المخاوف بشأن الحقوق المدنية والخصوصية، مما يظهر الحاجة إلى سياسات وقوانين أكثر صرامة في حماية البيانات الشخصية.
يتم الحصول على بيانات المواطنين الأميركيين من قبل العديد من وكالات الاستخبارات الحكومية
وهذه هي المرة الأولى أيضًا التي يؤكد فيها تقرير على المستوى الحكومي أن وكالات الاستخبارات الأمريكية تزيد من اعتمادها على معلومات مثل CAI. تتضمن هذه البيانات تفاصيل حول المركبات المتصلة وتصفح الويب ونشاط الهواتف الذكية، ويمكن شراؤها من مجموعة متنوعة من المصادر. يسلط التقرير، الذي أصدره مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، الضوء على المخاطر المرتبطة بالمشاركة غير المنظمة وبيع المعلومات الشخصية للأميركيين.
وتذكر الوثيقة أيضًا العديد من الأمثلة على "الوسطاء" الذين يقدمون كميات كبيرة من البيانات، مثل Thomson Reuters CLEAR، وLexisNexis، وExactis، وPeekYou. تُستخدم هذه البيانات غالبًا في صناعة الإعلان، لكن لا أحد يعرف من هم المشترون أو ما الذي تُستخدم من أجله فعليًا.
يسلط التقرير الصادر عن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الضوء على التأثيرات المحتملة على الخصوصية والحريات المدنية الناجمة عن بيع بيانات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. وفقًا لموقع Phone Arena ، تفتقر ولاية واشنطن إلى قوانين الخصوصية أو حماية البيانات التي تحد من مشاركة المعلومات وشرائها من قبل المواطنين الأمريكيين.
ودعا السيناتور رون وايدن إلى رفع السرية عن التقرير وأعرب عن مخاوفه بشأن كيفية تعامل الحكومة مع البيانات الشخصية. وقال إن السياسات الحالية فشلت في حماية خصوصية الأميركيين، فضلاً عن افتقارها إلى الرقابة على شراء الوكالات الحكومية واستخدامها للبيانات الشخصية.
وبحسب التقرير، فإن مادة CAI، عند بيعها بكميات كبيرة، يمكن استغلالها لتحديد هوية الأفراد. على سبيل المثال، يمكن للمواقع التي يتم الحصول عليها من الهواتف الذكية أو الساعات الذكية أو الأجهزة الأخرى أن تكشف عن مكان عيش الأشخاص أو عملهم. أو استخدم البيانات التي تم جمعها لتحديد ما إذا كان الشخص متورطًا في احتجاج أو تجمع أو أي شكل من أشكال المجموعة السياسية، وبالتالي يكون لديه أسباب للتصرف ضده. وبالإضافة إلى ذلك، كشف التقرير أيضًا عن إمكانية إساءة استخدام المعلومات لأغراض الابتزاز أو المراقبة أو المضايقة أو التشهير العام.
[إعلان 2]
رابط المصدر
تعليق (0)