في فترة ما بعد الظهر من يوم 30 يناير، التقى رئيس الجمعية الوطنية فونج دينه هيو في مقر الجمعية الوطنية مع الرئيس الفلبيني فرديناند روموالديز ماركوس الابن، الذي يقوم بزيارة دولة إلى فيتنام.
أكد رئيس الجمعية الوطنية فونج دينه هوي أن زيارة الرئيس إلى فيتنام تشكل دافعًا قويًا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين فيتنام والفلبين؛ تنفيذ برنامج العمل 2019-2024، معًا نحو 10 سنوات من الشراكة الاستراتيجية في عام 2025 و50 عامًا من العلاقات الدبلوماسية في عام 2026.
وقال رئيس الجمعية الوطنية الفيتنامية فونج دينه هوي: "تهنئ الجمعية الوطنية الفيتنامية الفلبين على الإنجازات المهمة التي حققتها الفلبين تحت قيادة الرئيس، والتي عززت التنمية الملحوظة للاقتصاد الفلبيني؛ وتهنئ البرلمان الفلبيني على تنظيم المنتدى البرلماني الحادي والثلاثين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ APPF-31 بنجاح في نوفمبر 2023".
قال الرئيس الفلبيني فرديناند روموالديز ماركوس جونيور إن فيتنام هي الشريك الاستراتيجي الوحيد للفلبين في المنطقة؛ ويعتقد أن الاتصالات رفيعة المستوى ستساهم بشكل إيجابي في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وكذلك في تحقيق السلام والتنمية والازدهار في المنطقة.
وأكد الرئيس فرديناند روموالديز ماركوس جونيور أن دور الجمعيات الوطنية في البلدين مهم للغاية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية. وأشار الرئيس إلى الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمعية الوطنية فونج دينه هوي إلى الفلبين في عام 2022، وقيم أن نتائج الزيارة زادت من الثقة السياسية بين البلدين، فضلاً عن تعزيز التعاون في العديد من المجالات مثل العمل والاقتصاد والزراعة.
وفي اللقاء، أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتطور الفعال والموضوعي المتزايد للعلاقات الثنائية خلال نصف القرن الماضي في كافة المجالات. وعلى وجه الخصوص، تتزايد العلاقات السياسية الوثيقة والموثوقة مع التعاون الشامل والمفتوح في جميع المجالات، وتزايد تبادل الوفود على جميع المستويات والقنوات، بما في ذلك التعاون بين الهيئات التشريعية في البلدين.
يشكل التعاون التجاري نقطة مضيئة بين فيتنام والفلبين. ومن المتوقع أن يصل حجم التجارة في عام 2022 إلى 7.8 مليار دولار أمريكي - وهو أعلى مستوى على الإطلاق - وأن يصل إلى 7.1 مليار دولار أمريكي بحلول نوفمبر 2023. ويأمل الجانبان في السعي إلى تحقيق حجم تبادل تجاري يبلغ 10 مليارات دولار أميركي قريبا، على أساس تحقيق التوازن بين البلدين، والحد من الحواجز التجارية وتسهيل وصول السلع والخدمات إلى أسواق كل منهما؛ مواصلة تعزيز التعاون في تجارة الأرز، وهذا ليس فقط لزيادة حجم التداول، ولكن أيضا ركيزة مهمة للتعاون الذي يظهر الثقة المتبادلة في ضمان الأمن الغذائي.
وشكر الرئيس الفلبيني فيتنام على استعدادها الدائم لتلبية احتياجات الفلبين من الأرز، مما يساعد الفلبين على ضمان الأمن الغذائي وكذلك استدامة سلسلة التوريد الإقليمية.
وأعرب الزعيمان عن الأمل في أن يستفيد الجانبان من الاتفاقيات الموقعة؛ وفي الوقت نفسه، تعهد الجانبان بمواصلة تحسين وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، والتنسيق لإنشاء إطار قانوني للأنشطة الاستثمارية والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
ويتم تنفيذ التعاون الدفاعي والأمني والتعاون البحري بشكل نشط. ويتعاون الجانبان أيضًا في مجالات مهمة أخرى مثل الثقافة والسياحة والتعليم والتدريب والتبادل الشعبي.
واتفق الزعيمان أيضًا على تعزيز التعاون الجديد بشأن التحول العادل في مجال الطاقة، والتحول الرقمي الآمن، والطاقة الخضراء، وتعزيز فعالية آليات التعاون البحري والمحيطي. وتبادل الجانبان الخبرات في مجال الاستجابة لتغير المناخ.
وأكد الجانبان أهمية التعاون البرلماني؛ وأعرب عن سعادته بالتعاون المتزايد بين الجمعية الوطنية الفيتنامية والبرلمان الفلبيني، خاصة وأن مجلس الشيوخ ومجلس النواب الفلبينيين أقرا قرارات لتعزيز العلاقات البرلمانية الفلبينية الفيتنامية بشكل أكبر. وقال رئيس الجمعية الوطنية فونج دينه هيو إن الرأي العام في الداخل والخارج يقدر عاليا هذه الخطوة التي اتخذها البرلمان الفلبيني؛ وقال إنه على أساس اتفاقية التعاون الموقعة بين الجمعية الوطنية الفيتنامية ومجلس النواب والشيوخ الفلبيني، فإن الجانبين يعملان على تعزيز أن يصبحا نموذجا للتعاون البرلماني في المنطقة وكذلك في العالم.
وفي الفترة المقبلة، يتعين على الجانبين مواصلة زيادة تبادل الوفود على جميع المستويات والقنوات والحزب والجمعية الوطنية والحكومة والتبادلات الشعبية، بما في ذلك الوفود رفيعة المستوى من الجمعيات الوطنية في البلدين. الجمعية الوطنية الفيتنامية مستعدة للترحيب بالوفود البرلمانية الفلبينية للزيارة وتبادل المعلومات ومشاركة الخبرات. وسوف يعمل الجانبان معًا على تحسين فعالية آليات التعاون القائمة. تنفيذ اتفاقيات التعاون الموقعة بشكل جيد.
وأكد الزعيمان أن البلدين يتعاونان ويدعمان بعضهما البعض في أطر متعددة الأطراف، ويعززان التضامن، ويدعمان الدور المركزي لرابطة دول جنوب شرق آسيا، ولديهما صوت مشترك بشأن الأمن الإقليمي وقضية البحر الشرقي: ضمان الأمن والسلامة وحرية الملاحة والطيران، وعدم التهديد أو استخدام القوة، ويجب حل جميع النزاعات سلميا على أساس الامتثال للقانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)