في صباح يوم 26 فبراير، استقبل الرئيس لونغ كوونغ في القصر الرئاسي رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، الذي يزور فيتنام ويحضر منتدى مستقبل الآسيان الثاني.
في حفل الاستقبال، الرئيس لونغ كوونغ الترحيب بعودة رئيس الوزراء أنور إبراهيم إلى فيتنام، والتأكيد على الأهمية الكبيرة للزيارة حيث أصبحت الدولتان للتو شريكتين استراتيجيتين شاملتين؛ أرسل تحياتي إلى الملك والملكة الماليزية؛ أهنئ ماليزيا على إنجازاتها العديدة والمهمة، وخاصة في مجال الاقتصاد، ودورها ومكانتها الدولية المتزايدة؛ ونعتقد أن ماليزيا ستتولى بنجاح مسؤولية رئاسة رابطة دول جنوب شرق آسيا حتى عام 2025.
أعرب رئيس الوزراء أنور إبراهيم عن سعادته بلقاء الرئيس لونغ كونغ مرة أخرى بعد اجتماع مثير للإعجاب في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في عام 2024؛ شكرًا لكم على الترحيب الحار والمحترم الذي قدمه الجانب الفيتنامي للوفد؛ وأكد أن ماليزيا تولي دائمًا أهمية وترغب في تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين بشكل عميق وشامل، بما يتناسب مع الإطار الجديد للعلاقات.
وأعرب الزعيمان عن ارتياحهما للنتائج الإيجابية والموضوعية في العلاقات الثنائية، بما في ذلك الزيارة الرسمية التي سيقوم بها الأمين العام تو لام إلى ماليزيا في نوفمبر 2024، وخاصة التطور النشط للتجارة والاستثمار والعمالة والتعليم والتدريب والتعاون بين الناس. واتفق الجانبان على أن الطلب وإمكانات التعاون بين البلدين لا تزال كبيرة للغاية، وخاصة في مجالات الدفاع والأمن والتنمية الخضراء والتحول الرقمي والنفط والغاز ومصائد الأسماك والأغذية الحلال والسياحة.
وفي مناقشة القضايا الدولية والإقليمية، أعرب الزعيمان عن تقديرهما للتنسيق الوثيق بين البلدين في المنتديات الإقليمية والدولية مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا، والأمم المتحدة، ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، وغيرها. وأعرب الرئيس لونغ كونغ عن تقديره الكبير لرؤية رئيس الوزراء أنور إبراهيم وآرائه المهمة في خطابه في منتدى AFF-2؛ وأكد أن فيتنام ستنسق بشكل وثيق مع ماليزيا - رئيسة رابطة دول جنوب شرق آسيا في عام 2025، لتنفيذ الأولويات المحددة، نحو مجتمع آسيان "المستدام والشامل" بما يتماشى مع موضوع آسيان لهذا العام، مما يساعد على تعزيز التضامن والدور المركزي لآسيان.
وفيما يتعلق بقضية البحر الشرقي، اتفق الزعيمان على مواصلة التنسيق، بالتعاون مع البلدان الأخرى، والحفاظ على الموقف المشترك لرابطة دول جنوب شرق آسيا بشأن البحر الشرقي، وضمان التنفيذ الكامل والجاد لإعلان سلوك الأطراف في البحر الشرقي، وتعزيز المفاوضات وبناء مدونة سلوك فعالة وكفؤة في البحر الشرقي وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
مصدر
تعليق (0)