في صباح يوم 26 فبراير، استقبل الرئيس لونغ كونغ في القصر الرئاسي رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، الذي يزور فيتنام ويحضر منتدى الآسيان المستقبلي الثاني.
في حفل الاستقبال، الرئيس لونغ كونغ رحب بعودة رئيس الوزراء أنور إبراهيم إلى فيتنام، مؤكداً على أهمية الزيارة حيث أصبح البلدان للتو شريكين استراتيجيين شاملين؛ أرسل تحياتي إلى الملك والملكة ماليزيا؛ تهنئة لماليزيا على إنجازاتها العديدة والمهمة، وخاصة في المجال الاقتصادي ، ودورها ومكانتها الدولية المتزايدة؛ ونعتقد أن ماليزيا ستتولى بنجاح مسؤولية رئاسة رابطة دول جنوب شرق آسيا في عام 2025.
أعرب رئيس الوزراء أنور إبراهيم عن سعادته بلقاء الرئيس لونغ كونغ مرة أخرى بعد اجتماع مثير للإعجاب في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في عام 2024؛ نشكركم على الترحيب الحار والاحترام الذي قدمه الجانب الفيتنامي للوفد؛ وأكد أن ماليزيا تولي دائمًا أهمية وترغب في تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين بشكل عميق وشامل، بما يتناسب مع الإطار الجديد للعلاقات.
وأعرب الزعيمان عن ارتياحهما للنتائج الإيجابية والموضوعية في العلاقات الثنائية، بما في ذلك الزيارة الرسمية التي سيقوم بها الأمين العام تو لام إلى ماليزيا في نوفمبر 2024، وخاصة التطور النشط للتجارة والاستثمار والعمالة والتعليم والتدريب والتعاون بين الناس. واتفق الجانبان على أن الطلب وإمكانات التعاون بين البلدين لا تزال كبيرة للغاية، وخاصة في مجالات الدفاع والأمن والتنمية الخضراء والتحول الرقمي والنفط والغاز ومصايد الأسماك والأغذية الحلال والسياحة.
وفي معرض مناقشة القضايا الدولية والإقليمية، أعرب الزعيمان عن تقديرهما للتنسيق الوثيق بين البلدين في المنتديات الإقليمية والدولية مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا والأمم المتحدة ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ وغيرها. وأعرب الرئيس لونغ كونغ عن تقديره الكبير للرؤية والآراء المهمة لرئيس الوزراء أنور إبراهيم في خطابه في منتدى AFF-2؛ وأكد أن فيتنام ستنسق بشكل وثيق مع ماليزيا - رئيسة رابطة دول جنوب شرق آسيا في عام 2025، لتنفيذ الأولويات المحددة، نحو مجتمع آسيان "مستدام وشامل" بما يتماشى مع موضوع آسيان لهذا العام، مما يساعد على تعزيز التضامن والدور المركزي لآسيان.
وفيما يتعلق بقضية بحر الشرق، اتفق الزعيمان على مواصلة التنسيق، والتعاون مع البلدان الأخرى، للحفاظ على الموقف المشترك لرابطة دول جنوب شرق آسيا بشأن بحر الشرق، وضمان التنفيذ الكامل والجاد لإعلان سلوك الأطراف في بحر الشرق، وتعزيز المفاوضات وبناء مدونة سلوك فعالة وكفؤة في بحر الشرق وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
مصدر
تعليق (0)