بالإضافة إلى القضايا السياسية الحساسة، قد تواجه صناعة الهواتف الذكية تغييرات كبيرة بسبب سياسات دونالد ترامب.
وقد أعرب السيد ترامب مراراً وتكراراً عن نيته فرض رسوم جمركية عالية على السلع المستوردة، وهو الإجراء الذي اتخذه خلال ولايته الأولى. ومن المرجح أن يكثف ترامب هذه المرة استراتيجيته بهدف فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على جميع الواردات، وما يصل إلى 60% على المنتجات القادمة من الصين.
وبحسب الرئيس الأمريكي المنتخب السابع والأربعين، فإن هذه الرسوم الجمركية ستشجع الشركات الأمريكية على نقل مصانعها إلى وطنها. ومع ذلك، قد يؤدي ذلك إلى زيادة أسعار المنتجات حيث تنتقل التكاليف الإضافية إلى المستهلكين.
الرئيس المنتخب السابع والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب.
هل تعود شركات تصنيع الهواتف الذكية إلى الولايات المتحدة؟
بالنسبة لشركات تصنيع الهواتف الذكية الكبرى مثل Apple وGoogle، فإن هذه التعريفات الجمركية قد يكون لها تأثير كبير.
قد تواجه شركة أبل، بسبب اعتمادها على العمالة الصينية، صعوبة في الحفاظ على هيكل تكاليفها. ورغم أن الشركة نقلت بعض إنتاجها إلى الهند وفيتنام، فإن الرسوم الجمركية المرتفعة قد تؤثر على تكاليف المنتجات.
أجرى تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل مؤخرا محادثة مع السيد ترامب حول التحديات التي تواجه ممارسة الأعمال التجارية في الاتحاد الأوروبي، والتي يمكن أن تؤدي إلى التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.
وفي الوقت نفسه، تعتمد شركة جوجل أيضًا على التصنيع في الصين لخط هواتف Pixel، ولكن فرص الحصول على إعفاء من الرئيس ضئيلة.
وقد تؤدي التكاليف المتزايدة إلى قيام الشركات بنقل العبء إلى المستهلكين. وفي حين أن بعض الشركات قد تفكر في نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة، فإن العملية لن تتم على الفور وقد تستغرق سنوات.
وعلاوة على ذلك، فإن الرسوم الجمركية لا تؤثر على المستهلكين المحليين فحسب، بل قد تضر أيضًا بالشركات الأميركية في الأسواق الدولية.
من الممكن أن تندلع حرب تجارية مع قيام دول أخرى بالرد بفرض رسوم جمركية على المنتجات الأميركية. وقد يؤدي هذا إلى خفض الطلب على السلع الأميركية في الأسواق الأجنبية وجعل المنتجات أكثر تكلفة، مما يدفع المستهلكين إلى خيارات أرخص من الشركات المصنعة الصينية.
وفي نهاية المطاف، قد تؤدي حرب تجارية شاملة إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية، مما يؤدي إلى نقص المكونات وزيادة التكاليف التي تؤثر بشكل مباشر على المستهلكين.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)