الإنذار المبكر والتوجيه بشأن التعامل مع تدابير الدفاع التجاري ضد السلع المصدرة

زاوية من ساحة تخزين الصادرات في ميناء تان فو، هاي فونج . الصورة: توان آنه/وكالة الأنباء الفيتنامية

صدر المرسوم رقم 86/2025/ND-CP لتفصيل محتويات قانون إدارة التجارة الخارجية فيما يتعلق بمسألة تحديد الأضرار التي تلحق بالصناعات التحويلية المحلية، ومنع أعمال التهرب من تدابير الدفاع التجاري، فضلاً عن توفير الأساس والعملية والإجراءات والحدود الزمنية والمحتوى والأسباب اللازمة لاستكمال التحقيقات في قضايا الدفاع التجاري (التحقيقات)؛ تنظيم تطبيق ومراجعة تدابير الدفاع التجاري؛ تحديد مستويات الدعم وتطبيق التدابير التعويضية؛ وفي الوقت نفسه، يحدد القانون مسؤولية التنسيق بين الوكالات ذات الصلة في عملية إجراء التحقيقات والتعامل مع تدابير الدفاع التجاري ضد السلع التصديرية الفيتنامية.

وفيما يتعلق بالتعامل مع تدابير الدفاع التجاري المطبقة على السلع الفيتنامية المصدرة، فإن محتوى المرسوم ينص بوضوح على ما يلي: "يجب تنفيذ الأنشطة الرامية إلى مساعدة التجار الفيتناميين الذين يتم التحقيق معهم من قبل البلدان أو الأقاليم المستوردة والخاضعين لتدابير الدفاع التجاري المنصوص عليها في المادة 76 من قانون إدارة التجارة الخارجية على أساس طلبات مكتوبة من التجار الفيتناميين والجمعيات الصناعية والتجارية ذات الصلة".

وتتم مباشرة الدعوى القضائية ضد الدولة أو الإقليم المستورد من قبل وزارة الصناعة والتجارة بناء على المعلومات التي يتم جمعها، مع التنسيق والتشاور مع الوزارات والهيئات على مستوى الوزارات والهيئات المختصة الأخرى، ثم رفع تقرير وخطة الدعوى إلى رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليها.

وفي هذه الحالة، سيتم ضمان مصدر الميزانية لأنشطة دعم التجار من قبل وزارة المالية وفقًا للمادة 76 من قانون إدارة التجارة الخارجية، بشرط أن تتوافق الأنشطة مع القوانين المحلية والالتزامات الدولية التي شاركت فيها فيتنام.

وبموجب المرسوم، تكون وزارة الصناعة والتجارة مسؤولة عن بناء وصيانة نظام إنذار مبكر للكشف عن إمكانية مقاضاة السلع التصديرية الفيتنامية من قبل دول أخرى للدفاع التجاري، وبالتالي مساعدة الشركات وجمعيات الصناعة على الحصول على المعلومات للاستجابة بشكل استباقي.

تقع مسؤولية تشغيل وتنظيم نظام الإنذار المبكر لقضايا الدفاع عن التجارة الخارجية ضد السلع التصديرية الفيتنامية على عاتق وزارة الصناعة والتجارة.

وفقًا لأحكام الفقرة 1 من المادة 76 من قانون إدارة التجارة الخارجية، في حالة جمع المعلومات أو المقترحات من التجار الفيتناميين أو الجمعيات أو المنظمات التي تمثل الشركات ذات الصلة، ستتولى وزارة الصناعة والتجارة رئاسة وتنسيق الوزارات والفروع والسلطات المختصة لتطوير خطة الدعوى، وفي الوقت نفسه إعداد ملف لتقديمه إلى رئيس الوزراء للنظر فيه.

وسيتم اتخاذ القرار النهائي بالموافقة على خطة الدعوى من قبل رئيس الوزراء بناء على الوثائق المقدمة من وزارة الصناعة والتجارة.

وزارة الصناعة والتجارة هي الوحدة المسؤولة عن رفع الدعاوى القضائية ضد الدول أو الأقاليم المستوردة عندما تقوم بالتحقيق وتطبيق تدابير الدفاع التجاري ضد السلع الفيتنامية، وفقًا للعمليات والإجراءات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية ذات الصلة التي تعد فيتنام عضوًا فيها.

وتقع مسؤولية التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة في عملية الدعوى على عاتق التجار والجمعيات والمنظمات الفيتنامية التي تمثل الشركات ذات الصلة عند التحقيق معها أو خضوعها لتدابير الدفاع التجاري من الدولة أو الإقليم المستورد.

كاو ثونغ

المصدر: https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/canh-bao-som-va-huong-dan-xu-ly-bien-phap-phong-ve-thuong-mai-doi-voi-hang-hoa-xuat-khau/20250416083115646