جاءت هذه الرسالة من وزير المالية هو دوك فوك في المؤتمر لمراجعة ميزانية الدولة وعمل المالية في الأشهر الستة الأولى من العام ونشر المهام للأشهر الستة الأخيرة من العام، والذي عقد صباح يوم 15 يوليو.

قال وزير المالية إنه لن يكون هناك أي تخفيض ضريبي على الشركات العام المقبل. الصورة: اللجنة المنظمة

وفي إشارة إلى النتائج المتميزة للقطاع المالي، قال الوزير هو دوك فوك إن إيرادات ميزانية الدولة في الأشهر الستة الأولى من العام بلغت أكثر من مليون مليار دونج، أي ما يعادل 61% من التقدير، بزيادة قدرها 17.7% عن نفس الفترة في عام 2023. وقد تحققت هذه النتيجة بفضل سياسات الدعم للأفراد والشركات التي دخلت حيز التنفيذ. وفي الوقت نفسه، حقق النمو الاقتصادي في النصف الأول من العام نتائج إيجابية، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.42%، وارتفع التضخم في الأشهر الستة الأولى من العام بنسبة 4.08%. في المتوسط، ارتفع التضخم الأساسي في الأشهر الستة الأولى من العام بنسبة 2.75% فقط مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023. وصرح الوزير قائلاً: "لقد دعمنا الشركات ودافعي الضرائب وفقًا للسياسات التي أقرتها الجمعية الوطنية والحكومة. وبناءً على ذلك، تصل قيمة سياسة تأجيل وتخفيض الضرائب والرسوم والتكاليف وإيجارات الأراضي إلى 184 تريليون دونج في ظل الظروف الاقتصادية والمالية العامة الصعبة". لكن وزير المالية أكد: إن سياستنا المالية التوسعية ستنتهي هذا العام لتفتتح دورة جديدة. نحتاج الآن إلى استثمار القدرات المالية العامة لبناء المطارات والطرق السريعة وإصلاح الأجور... لذلك، يجب علينا تطبيق سياسة مالية صارمة، والتوقف عن خفض الضرائب والرسوم. علينا توجيه رسالة إلى الجمعية الوطنية والحكومة لدعمها، حتى نتوقف بحلول عام 2025 عن تطبيق سياسة مالية توسعية، ونركز على إزالة الصعوبات والعقبات التي تواجه الشركات والإنتاج والأعمال، ونعزز الاقتصاد، ونعزز قدرات الأعمال، كما أشار السيد فوك. وأشار وزير المالية إلى الصعوبات التي تواجهها الشركات حاليا، قائلا إن "الشركات الكبرى ليس لديها أموال، والشركات الصغيرة ليس لديها عمل". كما طلب قائد القطاع المالي من المحليات الاهتمام بصرف الاستثمارات العامة. إذا لم نتمكن من حل مشكلة الاستثمار العام، فسيكون من الصعب للغاية تعزيز التنمية الاقتصادية. قال السيد فوك: "إن حجم الأموال التي لا يمكن صرفها يتجاوز مليون مليار دونج، بينما تبلغ نسبة قروض المساعدة الإنمائية الرسمية 6%. وتقترض الشركات ما يصل إلى 12% سنويًا. وهذا هدر، لذا يجب الاهتمام بالاستثمار العام". أما المجال الثاني الذي يعتقد قادة الصناعة المالية أنه يحتاج إلى الاهتمام فهو العقارات. وبحسب بيانات غير كاملة، يبلغ الدين الوطني الحالي لضريبة استخدام الأراضي 98 تريليون دونج. وهذا لا يؤدي فقط إلى خسارة الميزانية وإهدار الموارد الاجتماعية، بل ويخلق أيضًا صراعات في المجتمع.