سد "الثغرات" في مراقبة سلامة الأغذية.

فككت الشرطة شبكة واسعة النطاق لإنتاج وتوزيع الحليب المقلد، كانت تعمل في شركتي رانس فارما الدولية للأدوية المساهمة وشركة هاكوفود جروب للتغذية الدوائية المساهمة، وذلك بعد نحو أربع سنوات من النشاط، حيث تم طرح ما يقارب 600 منتج حليب مختلف في السوق. يثير هذا الأمر العديد من التساؤلات حول حماية المستهلك، فضلاً عن مسؤولية الهيئات الرقابية.

لطالما كانت إدارة سلامة الأغذية التابعة لوزارة الصحة الجهة المسؤولة عن ضمان سلامة وجودة الأغذية. إلا أنه في مواجهة انتهاك خطير للغاية لسلامة الأغذية، تنصلت هذه الإدارة من مسؤوليتها مدعيةً أن الحليب منتجٌ تُعلن جودته بنفسها، وبالتالي فإن الشركات هي المسؤولة وحدها، وأن الإدارة قد أُسندت إلى السلطات المحلية.

قد يكون التفسير المذكور أعلاه صحيحًا من الناحية الإجرائية الإدارية. ومع ذلك، فإنه وفقًا للمسؤوليات والواجبات التي حددتها الحكومة ، لا يزال يتعين على إدارة سلامة الأغذية إجراء عمليات تفتيش لاحقة، أي التحقق من جودة الأغذية بعد أن تُعلن الشركات عنها بنفسها. ومع ذلك، خلال أربع سنوات، تم الإعلان علنًا عن ما يقرب من 600 علامة تجارية من الحليب المقلد بادعاءات مغرية مثل احتوائه على عش الطائر، وفطر الكورديسيبس، وما إلى ذلك، حتى أنها وصلت إلى مستشفيات كبرى، ولكن لم يتم أخذ عينات من هذه المنتجات للاختبار ولو لمرة واحدة، ولم يتم إجراء أي تفتيش. علاوة على ذلك، نظرًا لأن الأغذية الوظيفية والحليب المغذي يؤثران بشكل مباشر على صحة المستهلك، فلا يمكن لجهات إدارة السوق أن تقف مكتوفة الأيدي وتنتظر المخالفات قبل التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ما يحتاجه الجمهور حقًا في الوقت الحالي ليس اعتذارًا أو قبولًا جادًا للمسؤولية من السلطات المعنية، بل حلولًا أساسية وشاملة لسد "الثغرات" في عملية سلامة وجودة الأغذية.

نغوين كوك

المصدر: https://www.sggp.org.vn/bit-lo-hong-trong-kiem-soat-attp-post791819.html