يتوقع بنك التنمية الآسيوي أن يصل النمو الاقتصادي في فيتنام إلى 6% في عام 2024، وهو أعلى من الأرقام السابقة، لكنه لا يزال يحذر من بعض المخاطر.
وفي مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم (11 أبريل)، توقع البنك الآسيوي للتنمية أن ينمو اقتصاد فيتنام بنسبة 6% في عام 2024 و6.2% في عام 2025.

وبحسب بنك التنمية الآسيوي، فإن ضعف الطلب العالمي وارتفاع أسعار الفائدة الدولية أعاقا نمو فيتنام في عام 2023. ومع ذلك، فإن التحول في الوقت المناسب إلى سياسة نقدية داعمة للنمو هو أحد التدابير الرئيسية لمساعدة الاقتصاد على العودة إلى المسار الصحيح نحو التعافي. ومن المتوقع أن يواصل الاستثمار العام واسع النطاق هذا العام استعادة النمو. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم بالتزامن مع التعافي الاقتصادي. ويتمثل التحدي السياسي الرئيسي في تحسين كفاءة الاستثمار العام لتحفيز النمو في الأمد القريب ووضع الأساس للتنمية في الأمد البعيد.
ومن المتوقع أن يدعم التعافي الشامل نسبيا في صناعات تجهيز الصادرات والخدمات والأداء المستقر للقطاع الزراعي زخم التعافي في فيتنام.
ومن المتوقع أن تؤدي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الإيجابية وتدفقات التحويلات المالية، والفائض التجاري المستدام، وتعافي الاستهلاك المحلي، واستمرار التحفيز المالي مع برنامج استثماري عام كبير إلى تعزيز النمو في عام 2024.

وقال السيد شانتانو تشاكرابورتي، مدير بنك التنمية الآسيوي في فيتنام: من المتوقع أن ينمو اقتصاد فيتنام بوتيرة قوية هذا العام والعام المقبل، على الرغم من البيئة العالمية الصعبة. ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين الجيوسياسي العالمية والقيود الهيكلية في الاقتصاد المحلي قد تؤثر على هذه التوقعات.
يوصي بنك التنمية الآسيوي بأن تعزيز النمو يتطلب من فيتنام اتخاذ تدابير أقوى لمعالجة نقاط الضعف الهيكلية المحلية. وتتمثل هذه التحديات في الاعتماد الكبير من جانب مؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر على صناعة تجهيز الصادرات، والارتباط الفضفاض بين صناعة تجهيز الصادرات وبقية قطاعات الاقتصاد، وسوق رأس المال غير الناضجة، والاعتماد المفرط على الائتمان المصرفي، فضلاً عن الحواجز القانونية المعقدة التي تواجه المؤسسات.
يظل الاستثمار العام محركًا للنمو الاقتصادي في فيتنام، ويعد التنفيذ الفعال للاستثمار العام أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز النمو. وفي حين اتخذت الحكومة العديد من التدابير لتسريع الاستثمار العام وتحسين كفاءة التنفيذ، إلا أن هناك حاجة إلى تدابير أكثر منهجية لتحسين العمليات القانونية والتنظيمية بهدف تقليل الحواجز التي تحول دون تنفيذ المشاريع بفعالية.
وأشار مدير بنك التنمية الآسيوي في فيتنام شانتانو تشاكرابورتي إلى أن ضعف الطلب العالمي بسبب التعافي الاقتصادي البطيء وتأخر تطبيع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات المتقدمة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية المستمرة، من شأنه أن يعيق التعافي الكامل للنمو الذي تقوده الصادرات في فيتنام في عام 2024.
ولتعزيز النمو، أوصى بنك التنمية الآسيوي بضرورة اتخاذ تدابير أقوى لمعالجة نقاط الضعف الهيكلية المحلية مثل الاعتماد الكبير من جانب مؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر على صناعة تجهيز الصادرات، والروابط الضعيفة بين صناعة تجهيز الصادرات وبقية الاقتصاد، وأسواق رأس المال غير الناضجة، والاعتماد المفرط على الائتمان المصرفي، والحواجز القانونية المعقدة أمام الشركات.
مصدر
تعليق (0)